گردش کار

شاکی:

آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت:

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰

“ب- افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با ارایه تضمین:

در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق، مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارایه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی (با ملحوظ نظر قراردادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌باشد.

۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق، حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می‌یابد.

۲- در صورت ارایه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام نمایند.

۳- سررسید تضامین موضوع این بند، حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی می‌باشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده (پرداخت یا ترتیب پرداخت) ظرف مهلت مقرر قانونی، تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد.

در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روش‌های مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست است و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت اعلام به معاونت فناوری‌های مالیاتی می‌باشند. شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی، فرایند پیش‌بینی شده در این دستورالعمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.”

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. با ملاحظه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی آنچه در اخذ تضمین محرز است وجود بدهی است. از نظر منطقی و استاندارد ۳۶ حسابداری، بدهی تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است اما برخی دلایل مانع از پرداخت نقدی و تسویه آن می‌شود. مجوز اخذ تضمین به موجب ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی وجود یک تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است و منطقی این است که دین و تعهدی ایجاد شده باشد تا بتوان بابت پرداخت آن از مودی تضمین اخذ نمود. ارایه تضمین برای افزایش حد فروش به موجب بند ب بخشنامه مذکور، شرط باطل می‌باشد. قید عبارت: «با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی» که عبارت «افزایش» نیت و منطق را در فروش درخواستی به آینده موکول می‌نماید و اخذ تضمین را در حالت تحقق فروش آتی به ثمر می‌رساند.
• درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شکایت همان قید «شرط باطل مجهول زمانی» می‌باشد. با عنایت به عبارت اخذ تضامین در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، احتمال بر میزان فروش در آینده حقی جهت اخذ تضامین در حال حاضر ایجاد نمی‌نماید و قید شرط باطل می‌باشد. در مفاد ماده ۶ این قانون و آیین نامه‌های مربوطه، نشان از ایجاد چنین حقی برای اخذ تضامین در آینده رویت نمی‌گردد. شرط نباید مجهول باشد. این شرط مجهول است و جهالت آن به عقد سرایت می‌کند. در اینجا هم شرط باطل است و هم عقد.
• قانونگذار با وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، به دنبال این بوده که سازمان امور مالیات بتواند زودتر نقدینگی مربوط به ارزش افزوده را جمع‌آوری کند و منتظر پایان هر فصل نباشد. در این فرایند اخذ ضمانت بر اساس فروش آینده مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه اخذ ضمانت برای فروش تحقق یافته تا آستانه حد مجاز مدنظر بوده است. لذا سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت از مفاد ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی مصادره به مطلوب نموده است. قید «موظف» در مقرره مورد شکایت شرط باطل مجهول زمانی است. این موضوع منجر به ایجاد تکلیف مستقل جهت سودآوری پیش از موعد گردیده که آثار سنگینی بر شرایط شغلی و درآمدی دولت و مردم دارد. از این حیث ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است:

• شاکی مدعی است ارایه تضامین در افزایش حد فروش بند ب بخشنامه مذکور شرط باطل می‌باشد و درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شکایت شرط باطل مجهول زمانی است.
• ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می‌دارد:«صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر… منوط به:**۱- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق۲- تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی۳- ارایه تضامین کافی** خواهد بود.»
• بخشنامه مورد شکایت به منظور تبیین سازوکار اجرایی قانون و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی تصویب گردیده است.
• شاکی میان شرط ضمن عقد (حقوق خصوصی) و شرط قانونی دچار خلط مبحث شده است.
• افزایش سقف مجاز اختیاری و منوط به درخواست مودی است و تکلیف اضافی ایجاد نمی‌کند.
• رد شکایت مورد استدعا است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۳۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع شد که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است که اخذ تضامین منوط به وجود بدهی مالیاتی است، در حالی که در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی بدهی محقق نشده است و این شرط مجهول است.

با توجه به اینکه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (که به موجب ماده ۷ قانون تسهیل اصلاح شده است)، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز پنج برابر فروش دوره مشابه قبل را منوط به:

• پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
• تعیین تکلیف بدهی مالیاتی
• ارایه تضامین کافی

دانسته است و جملگی این شرایط در قانون ذکر شده‌اند، و شرایط افزایش حد آستانه فروش و صدور صورتحساب مستفاد از متن قانون می‌باشد.

بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر حکم قانون صادر گردیده و اصل افزایش صدور صورتحساب نیز اختیاری است.

شرط مندرج در قانون نیز شرط قانونی بوده و ناشی از اراده هیچ‌یک از طرفین نمی‌باشد.

بنابراین موجبی جهت ابطال مصوبه وجود نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.