گردش کار
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م
گردش کار
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است.
در ماده یک آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیاتهای مستقیم، تفسیر و تشریح نموده است.
در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رأی» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجامخواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م میباشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است.
بند الف ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور میباشد، خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمیباشد.
در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند، اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید، در صورت ارجاع پرونده به هیأتهای همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد. در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه و ضمانت جهت اصل مالیات میباشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است.
علیهذا بند الف ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی، مصداق بارز تجاوز از حدود قانونگذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (الف) آن:
«شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل:
الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.»
با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر «بدهی مالیاتی» (شامل اصل بدهی مالیاتی و جرایم متعلق) میباشد. برخلاف ادعای شاکی، مفاد ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده ۵۸ آییننامه مذکور با رعایت مقررات مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ تصویب شده و حکمی جدا از ماده ۲۵۹ برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده ۲۵۹ است.
پاسخ وزارت دادگستری
همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است.
در ماده ۵ آن، بدهی اعم از اصل و جرایم دانسته شده است که این امر به منظور حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از سوءاستفاده مودیان میباشد. بنابراین حذف جرایم موجب از بین رفتن انگیزه رعایت مقررات میگردید.
نظر هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
پرونده کلاسه هـ ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت (بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف میشود، یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی یا اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی یا مرجع صالح متوقف مینمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق.م.م تدوین یافته است و آییننامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت «بدهی مودی» در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات میباشد و شامل مالیات و متفرعات آن (جرایم) میشود و آنچه در ماده ۲۵۹ ق.م.م آمده است موضوعاً از این مقوله خارج میباشد،
لذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارائه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد.
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.