مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ابطال بند 4 آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/06/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی

پرونده مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۱ است؛ آیین‌نامه‌ای که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ ـ ۷/۷/۱۳۸۱ توسط معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده بود.بند ۴ آیین‌نامه مقرر می‌کرد که:«هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه باشد قابل قبول نخواهد بود.»شاکی توضیح داد که:بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم تنها سه شرط برای قابل قبول بودن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول تعیین کرده است: ارتباط با فعالیت مؤسسه احتمال غالب لاوصول ماندن ثبت در دفاتر به حساب مخصوص قانون هیچ‌گونه محدودیتی بر اساس شخصیت بدهکار (کارمند، مدیر، سهامدار و…) قرار نداده است. بنابراین آیین‌نامه نمی‌تواند با افزودن شرطی خارج از سه شرط قانونی، دایره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را محدود کند. بند ۴ آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. طرف شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی / سازمان امور مالیاتی) هیچ پاسخی ارائه نکرد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد:قانونگذار در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول را به‌طور کامل بیان کرده است. هر طلبی که ذیل این سه شرط قرار گیرد، باید هزینه قابل قبول شناخته شود. بند ۴ آیین‌نامه با خارج کردن برخی مطالبات (از کارکنان، مدیران، سهامداران و شرکت‌های تابعه) از شمول هزینه‌های قابل قبول—even در صورت تحقق شروط قانونی—مغایر قانون است. بنابراین، هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱ ـ ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.


شرح گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱؍۴۳۰۰؍۲۱۱ ـ ۷؍۷؍۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:


دلایل شاکی

۱- طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

  • اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد.
  • ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
  • ثالثاً: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود

جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد.

۲- طبق بند ۴ آیین‌نامه مورد شکایت، هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده، در حالی که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک‌الوصول مؤدی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن چنین هزینه‌هایی نمی‌شود.

در نتیجه این مقرره به دلیل مغایرت اطلاق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می‌باشد.


متن مقرره مورد شکایت

سازمان امور اقتصادی و دارایی – شورای عالی مالیاتی – اداره کل دفتر فنی مالیاتی – دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی – دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر – دادستانی انتظامی مالیاتی – دانشکده امور اقتصادی – پژوهشکده امور اقتصادی

آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

۴- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه می‌باشد قابل قبول نخواهد بود.

ـ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور


عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.


تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، یکی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه:

  • اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد،
  • ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد،
  • ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

همچنین براساس بند قانونی مذکور، شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط فوق قرار گیرد، باید به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شود.

از آنجا که بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱؍۴۳۰۰؍۱۳۸۱ ـ ۷؍۷؍۱۳۸۱) مقرر می‌دارد که:

«هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود»،

این حکم از آن حیث که برخی از اقلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت مؤسسه را ـ حتی در فرض تحقق شروط سه‌گانه مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ـ غیرقابل قبول اعلام کرده،

خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

بنابراین:

بند ۴ مقرره مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *