گردش کار
- شـاکی: آقای علیرضا شکفته
- طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
- شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۹ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ – سازمان امور مالیاتی کشور
محدوده بلوک ۰۱-۱
شمال
حد شمالی محدوده منطقه ۱
شرق
خیابان ولنجک و خیابان دوم و خیابان یمن (تابناک)
جنوب
بزرگراه چمران
غرب
خیابان کچوبی و خیابان دشت بهشت (خیابان اوین به سعات آباد) و مسیل رودخانه درکه
ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)
مسکونی: ۰۰۰؍۷۰۰؍۱۹
اداری: ۰۰۰؍۶۰۰؍۲۷
تجاری: ۰۰۰؍۳۰۰؍۳۴
محدوده بلوک ۰۷-۱
شمال
حد شمالی محدوده منطقه ۱
شرق
خیابان وزارت امور خارجه (بلوار فتح)، خیابان نخل تا بهاران، و خیابان بهاران تا بزرگراه ارتش (ازگل)
جنوب
بزرگراه ارتش (ازگل)
غرب
بزرگراه امام علی و مسیل رودخانه داراآباد تا حد شمالی
ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)
مسکونی: ۰۰۰؍۶۰۰؍۱۳
اداری: ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸
تجاری: ۰۰۰؍۸۰۰؍۳۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، افزایش تعرفهها، خدمات دولتی و حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات بر اجاره املاک و عوارض سالانه املاک باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶؍۴ درصد اعلام گردیده است.
این در حالی است که در ارزشگذاریهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰، مبالغ افزودهشده به قیمتهای سال ۱۳۹۹ بیش از نرخ تورم است، خصوصاً در املاک مسکونی و اداری میزان افزایش از حدود ۸۰ درصد لغایت ۲۵۶ درصد تقویم گردیدهاند.
در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که افزایش ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی باشد، لکن مفاد ماده اخیر در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۷۲۵۴؍۹۱ مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح دادهاند که:
۱. طرف شکایت باید هیات وزیران قرار میگرفت زیرا مصوبه معترضعنه مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است، اما شاکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به اشتباه طرف شکایت قرار داده است، لذا درخواست شاکی باید رد شود.
۲. شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر افزایش ۸۰ الی ۲۵۶ درصدی ارزش معاملاتی دلیل و مدرکی ارائه ننموده، لذا درخواست وی شایسته رد است.
۳. کمیسیون تقویم املاک موظف شده است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (سال ۱۳۹۵) معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین کند، به نحوی که این شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت ۱۰ سال به ۲۰ درصد میانگین قیمت روز املاک برسد.
بنابراین حتی بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک، ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال قبل با افزایش قطعی مواجه خواهد شد.
- تمامی تشریفات قانونی تصویب مصوبه رعایت شده است.
- اعمال درصدهای افزایشیافته توسط هیات وزیران در ارزش معاملاتی عرصه املاک شهر تهران و مقایسه آن با نرخ تورم رسمی ملاک صحیحی برای ارزیابی اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیست؛ زیرا کمیسیون تقویم املاک باید علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی، قیمت عرصه و اعیان، ضرایب تعدیل، نصابها و سایر متغیرها را نیز لحاظ نماید.
- پیشتر ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۸؍ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران (موضوع اخذ سایر عوارض مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۴) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ آن را مغایر قانون تشخیص نداده است.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با لحاظ اینکه به موجب ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک در راستای وصول مالیات بر نقل و انتقال املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون یاد شده موظف است ارزش معاملاتی را در سال اول اجرای قانون معادل ۲٪ میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین کند و این شاخص هر سال ۲ واحد درصد افزایش یابد تا ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰٪ میانگین قیمت روز املاک برسد؛
و از آنجایی که مصوبه مورد شکایت یعنی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مناطق تهران، با رعایت همین شاخصها برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است (موضوع بخشنامه ۹۴؍۹۹؍۲۰۰ مورخه ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۹)،
و با توجه به اینکه افزایش ۲٪ سالانه بر پایه قیمت روز منطقه محاسبه میشود نه قیمت پایه، لذا ممکن است عدد نهایی بیش از نرخ تورم باشد،
و از طرفی در ماده ۶۴ در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک موضوع نرخ تورم مطرح نیست،
بنابراین مصوبه مورد شکایت با رعایت قانون صادر شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد.
به استناد بند ت ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
رأی به رد شکایت صادر میگردد.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات میباشد.