گردش کار
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف) مقدمه
در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهرهوری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداختها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان، دستورالعمل نظام جامع پرداختهای غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ میگردد.
ب) انواع پرداختهای سازمان
۱. پرداختهای عملکردی و انگیزشی ماهیانه
پرداختهای عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداختهای ماهیانه پاداش، اضافهکار و کمک هزینه رفاهی میباشد.
۲. پرداختهای ویژه مناسبتها
در راستای سیاستهای تشویقی و رفاهی سازمان، اعتبار پرداخت پاداشهای گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود.
سرانه پرداختهای مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی میباشد.
۳. پرداختهای خاص
سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی، تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش مؤثری ایفا مینمایند، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود.
ج) چارچوب توزیع اعتبارات
۱
میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب، در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل، به پیشنهاد مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی و تأیید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود.
۲
از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه، به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان، مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و رؤسای واحدهای مستقل ستادی، و نیم درصد از کل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار میگیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی، به مدیران و کارکنانی که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتهاند پرداخت نماید.
۳
پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ بند ب و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه میشود.
۴
سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه میباشد.
۵
در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام یا قرارداد کارکنان وجود ندارد.
۶
مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد.
۷
مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسئولین دفاتر مدیران کل، ادارات کل امور مالیاتی و واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویبنامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداشها، رفاهیّات و پرداختهای مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت میباشد اقدام نموده و آن را به صورت محرمانه ابلاغ نموده است.
آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، پرداختهای در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهرهوری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن میباشد.
حتی اگر پرداخت چنین پاداشهایی را قانونی بدانیم:
- تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است
- و نه سازمان امور مالیاتی
پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است.
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداختهای آن باید در چارچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است، از جمله ماده ۸۰ که آییننامه آن توسط هیأت وزیران تصویب میشود، و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یادشده اقدام و سقف پرداختیها رعایت نشده است و مخالف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است،
تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم.
پاسخ طرف شکایت
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است:
۱
دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماههای آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار میباشد.
۲
با عنایت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداختهای قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و … به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد.
۳
حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداشها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مقررات میباشد.
۴
رصد و پایش تمامی پرداختیها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط ذیحسابی به عنوان نماینده خزانهداری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درونسازمانی است.
تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و مدعی است که:
- رفاهیّات در نظر گرفتهشده در این دستورالعمل
- برخلاف ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰
- و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- و قانون مدیریت خدمات کشوری
میباشد؛
در حالی که:
- ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن، اختیار پرداختهای قانونی و خاص به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف و مشروط به عدم تجاوز از سقف پرداخت حقوق و دستمزد داده است.
- رعایت سقف پرداخت در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری توسط ذیحساب خزانهداری کل رصد و پایش میشود.
- ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوقهایی برای مأمورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود.
- مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دوماهه بوده است.
- و نهایتاً مخالفتی با قوانین و مقررات احراز نگردید.
لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه:
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری
میباشد.