گردش کار
شاکی:
آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است:
“با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها میتوان از سود تسعیر ارزهای فروشرفته مطالبه مالیات نمود، تقاضای ابطال اطلاق حکم دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را تا آنجا که شامل مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر ارز داراییهای ارزی فروشنرفته میشود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار دارم.”
متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: تسعیر ارز
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی هستند و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگیهای مالیاتی، مقرر میدارد:
کلیات
تسعیر ارز در دو مقطع زمانی انجام میشود:
- تاریخ انجام معامله بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت میشود.
- تاریخ ترازنامه صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند.
اگر نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه یا پایان دوره مالی متفاوت باشد، تفاوت نرخ ارز با نرخ قبلی در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی میشود.
تعریف اقلام پولی
اقلام پولی، اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابلتعیین از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.
نمونههایی از اقلام پولی (طبق ترازنامه نمونه سازمان مالیاتی):
- موجودی نقد و بانک
- حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
- تسهیلات مالی دریافتی و پرداختی
- سود سهام پرداختنی (اشخاص حقوقی)
- پیشدریافتهای خاص
- جاری شرکا و سهامداران
در مقابل، اقلام غیرپولی شامل:
پیشپرداختها، داراییهای ثابت، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودی مواد و کالا و …
مطابق استاندارد حسابداری
بر اساس بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶:
- تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط باید در بهای تمامشده دارایی منظور شود.
- در صورت کاهش شدید ارزش ریال (حداقل ۲۰٪)، تفاوتهای تسعیر تا سقف مبلغ قابل بازیافت به بهای تمامشده دارایی اضافه میشود.
- در صورت بازگشت ارزش ریال، سود ناشی از تسعیر از بهای تمامشده کسر میشود.
اتخاذ یک روش یکنواخت
هدف: مقایسهپذیری اطلاعات مالی
- اگر مودی در گذشته سود و زیان تسعیر را ثبت نکرده باشد اما اکنون زیان را طبق استاندارد ثبت کند، هزینه طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قابل قبول است.
- اگر سود تسعیر کمتر از واقع ثبت شده باشد، طبق بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قابل رسیدگی و افزایش است.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی
۱- سود حاصل از تسعیر ارز
- مشمول مالیات است
- سود تسعیر ارز صادرات معاف از مالیات
- زیان تسعیر ارز صادراتی قابل قبول نیست
۲- در خصوص صادرات
الف) الزام فروش ارز به نرخ مرجع
ثبت و تسعیر با نرخ مرجع
ب) فروش در اتاق مبادلات ارزی
ثبت و تسعیر با نرخ مبادلهای
ج) بدون الزام به فروش
ثبت و تسعیر با نرخ توافقی
د) تفاوت با پروانه گمرکی
مبنای ارز مطابق بندهای فوق تعیین میشود.
۳- در خصوص واردات
الف) تأمین ارز با نرخ مرجع → ثبت با نرخ مرجع
ب) تأمین از اتاق مبادلات → نرخ مبادلهای
ج) تأمین آزاد → نرخ توافقی
د) مغایرت ارزش گمرکی → مطابق بندهای بالا
۴- در خصوص مطالبات/بدهی سهامداران
ثبت و تسعیر بسته به این که مودی مکلف به تسویه با چه نرخ ارزی است:
مرجع، مبادلهای، توافقی
۵- خرید و فروش ارز
الف) فروش ارز
ارائه فاکتور فروش یا مستندات صرافی
ب) خرید ارز
ارائه فاکتور خرید از صرافی، بانک یا مراجع رسمی
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی در لایحه شماره ۷۱۲/۲۱۲/ص مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ بیان کرده است:
چکیده استدلال سازمان:
- اصل ۵۱ قانون اساسی: مالیات فقط به موجب قانون
- رعایت استانداردهای حسابداری الزام قانونی است
- زیان تسعیر طبق ماده ۱۴۸ قابل قبول
- سود تسعیر برای همه مشمولان مالیات است
- معافیتهای قوانینی مثل ماده ۳۶ و بند ب ماده ۴۵ فقط برای نهادهای خاص است
- شاکی در واقع به استانداردهای حسابداری معترض است نه سازمان مالیاتی
- بنابراین شکایت فاقد وجاهت قانونی است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ تشکیل شد و پس از بررسی اعلام کرد:
با توجه به:
- آرای ۵۳۶–۵۳۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶
- رأی ۸۳۸ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶
- رأی ۳۰۴۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰
- ماده واحده قانون نحوه محاسبه تسعیر ۱۳۹۲
- ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید ۱۳۹۴
- بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی ۱۳۹۵
که همگی شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و مطالبه مالیات از آن را منتفی دانستهاند،
بنابراین:
اطلاق حکم دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ – ۲۲/۶/۱۳۹۳
در حدی که:
- شامل مودیانی است که دارایی ارزی دارند
- یا ارز خریداریشده را نفروخته یا مصرف نکردهاند
- و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته
خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است
و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ابطال میشود.