گردش کار
- شـاکــی: آقای بهمن زبردست
- طرف شکایت: شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور
- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره ۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بورس و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره ۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۷:
شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند ۳ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء ۲ بند ب ماده ۵ و جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۲ قانون مالیاتها (۱۰ درصد و ۵ درصد حسب مورد) بهرهمند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای یادشده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم:
«معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تایید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.»
همچنین وفق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم:
«معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال میشود.»
و بر اساس ماده ۴ قانون مذکور:
«در ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.»
دستورالعملهای اجرایی باید در راستای مقررات فوقالذکر باشد. لیکن در مصوبه معترض عنه به جای تبیین چگونگی تایید احراز شرط حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد شرکتها، چنین رفتار نموده است:
- برای شرکتهای پذیرفته شده در تابلوهای اصلی بازار اول با استناد به بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوهای اصلی بازار اول است، معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۲۰ درصد سهام شناور و حداقل هزار نفر سهامدار شده است.
- برای شرکتهای پذیرفته شده در تابلوهای فرعی بازار اول بورس با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور که شرط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوهای فرعی بازار اول است، معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام شناور و حداقل ۷۵۰ نفر سهامدار شده است.
- برای شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول فرابورس با استناد به جزء ۲ بند ب ماده ۵ دستورالعمل مذکور پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۱۰ درصد سهام شناور و حداقل ۲۰۰ نفر سهامدار شده است.
- برای شرکتهای پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس با استناد به جزء ۳ بند ب ماده ۶ دستورالعمل مذکور، معافیت مالیاتی مشروط به داشتن حداقل ۵ درصد سهام شناور شده است.
دستهبندی شرکتها در چهار دسته و قرار دادن درصدهای متفاوت و مغایر با ۲۵ درصد اعلام شده، مغایر با قانون میباشد.
شاکی متقاضی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز میباشد.
پاسخ طرف شکایت
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۱۶۰۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح دادهاند که:
ماده ۳ قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، مقرر داشته است که معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال میشود.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات قانونی تفویض شده به موجب ماده ۵ قانون مذکور که مقرر داشته است:
«دستورالعملهای اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجراء شدن آن، توسط سازمانهای بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد»، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ دستورالعمل اجرایی این قانون را به تصویب رسانیده است.
لذا اختیار شورای عالی بورس در تدوین دستورالعمل اجرایی محدود به معافیت دو برابری (سهام شناور آزاد ۲۵ درصدی مورد ادعای شاکی) نبوده، بلکه ناظر به کل مواد قانون میباشد.
ماده ۷ دستورالعمل یادشده، در راستای ماده ۳ قانون افزایش سرمایه که معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به رعایت نسبت سهام شناور آزاد شرکت دانسته است، مقرر میدارد:
«شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (۶) و بند (۲) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهرهمند خواهد شد.» نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای یاد شده توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
لذا این ماده در خصوص نحوه احراز رعایت سهام شناور آزاد، به مقررات تدوینی در این زمینه (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار) ارجاع نموده است که کاملاً در راستا و موافق با متن قانون افزایش سرمایه میباشد.
لازم به ذکر است ماده ۸ همین دستورالعمل مقرر نموده که:
«چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار میشود.»
نظریه تهیهکننده گزارش
طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میبایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شده است.
از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعملهای یاد شده، این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال میگردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است، و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفتهشده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است، یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود، فلذا با نظرداشت این موارد، مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر میگردد.
تهیهکننده گزارش:
صفدر محققی
با عنایت به استماع اظهارات طرفهای شکایت در دو جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی و ابراز عقیده همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل، با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میبایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شده است.
از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعملهای یاد شده، این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال میگردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفتهشده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است، یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود.
فلذا با نظرداشت این موارد، مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین قانون تفسیر میگردد.
به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر مینماید.
رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.