گردش کار

شاکی: آقایان مصطفی باتقوا – روح‌الله سلحشوری

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت

“ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است.”

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

هرچند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت‌های مأموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می‌باشد، ولی ماده ۵۰ آیین‌نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارائه می‌نماید؛ چرا که مأمورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه‌ها می‌نماید و این موضوع با اصول ۷۳، ۵۷ و ۵۱ قانون اساسی ناسازگار می‌باشد.

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ‌گونه نظارتی صادر می‌شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه‌های سرسام‌آوری به جامعه بار می‌نماید و موجب بی‌عدالتی می‌شود.

سازمان امور مالیاتی و مأمورین آن باید از قانون تبعیت نمایند و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در حالی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه‌های متعدد، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می‌نمایند که با قانون مغایر است و موجب نارضایتی می‌گردد و حتی در بحث استرداد مالیات، باعث دریافت مال من غیر حق می‌شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.

موارد متعددی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده‌اند.

فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اصول ۱۳۸، ۸۵، ۷۳، ۷۱، ۵۷، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب را داریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب‌های ارسالی اقدام به پاسخگویی نموده‌اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل است:

۱

مرجع وضع آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی (وزیر) می‌باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود. اصولاً تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه در جهت اجرای قانون از وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین متعدد است و طبق ماده ۲۱۹ یاد شده، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

۲

در قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ می‌شود به موجب قانون لازم‌الاتباع می‌باشد.

۳

در سایر مواد قانون نیز مواردی پیش‌بینی شده است که به موجب آنها آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در اجرای قانون تدوین و تصویب می‌شوند و در درصد قابل توجهی از مواد قانون، اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شده است و این مصوبات برای مأمورین لازم‌الاتباع است مگر اینکه در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری، حکم به بی‌اعتباری آنها داده شود.

۴

در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره به موجب آیین‌نامه تعیین شده است که طبعاً مفاد این آیین‌نامه همچون قانون لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود.

فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت، تقاضای رد شکایت را داریم.

پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال، به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است:

“در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است.”

و چون:

• مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل‌ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آنها در مرجع صالح اثبات نشده باشد
• و این مصوبات دارای حیات حقوقی هستند
• و قانوناً افراد ذکرشده در مصوبه مکلف به رعایت آنها می‌باشند
• و لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی (تا زمانی‌که خلاف قانون بودن آنها احراز نشود) منطبق با مبانی حقوقی است
• و ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است

بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت مصون از ایراد تشخیص داده می‌شود.

فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:

رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه:

• ریاست محترم دیوان عدالت اداری
• یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری

می‌باشد.