گردش کار
شـاکــی
آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه
ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی
با سلام و احترام،
اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و … به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوءاستفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعهای از اقدامات واسطهگری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان مینمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شأن و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی میگردد.
علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطهگری و سوءاستفادههای اداری اشخاص غیرمسئول شایسته است دستور فرمایید:
ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
«به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداختکنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس میشود تا با پذیرش اعضای ذیصلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.»
هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاورههای صحیح قانونی میباشد.
مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعههای مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضای این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه مینمایند، میباشند.
بدیهی است اعضای این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلا و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت میکنند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل، از سایر وکلا متمایز نمیباشند.
بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پروندههای مالیاتی نخواهند بود.
معالأسف، دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده است، در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضای این جامعه هموار نماید.
بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضای جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضای این جامعه، مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علیالخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویههای قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظامنامهها و دستورالعملهای مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعهکننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ است،
لذا ابطال آن مورد تقاضا میباشد.
پاسخ طرف شکایت
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است:
۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری میکند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی میباشد.
مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی میباشد، لذا استدلال شاکی برداشت ناصواب و شخصی از عبارت مذکور است و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمیگردد.
۲- شاکی محترم در دادخواست پس از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالی که در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.
۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالیرتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطهگری و سوءاستفادههای اداری اشخاص غیرمسئول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.
۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی میباشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه میباشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگیای هستند.
بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.
/ط
نظریه تهیهکننده گزارش
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذینفع در قضیه نمیباشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پروندههای مالیاتی و یا ادارات مالیاتی، مفید میباشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پروندههای مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند.
به عبارت دیگر:
آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود و دخالت در پروندهها را دارند، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین میباشد که یا مودی به عنوان اصیل یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون میباشند، صرفاً حق دخالت و ورود به پروندهها را دارند.
با اجرای قانون جدید، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند، در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون، انسب میباشد.
فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذینفع در قضیه نمیباشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پروندههای مالیاتی و یا ادارات مالیاتی، مفید میباشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پروندههای مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند،
به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پروندهها را دارند، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین میباشد که یا مودی به عنوان اصیل یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون میباشند، صرفاً حق دخالت و ورود به پروندهها را دارند و با اجرای قانون جدید، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند، در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون، انسب میباشد.
فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.