گردش کار
شاکی:
آقای خسرو حسین پورهرمزی
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
متن مقرره مورد شکایت
گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰/۵۰-۷۱/۸/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟
حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید:
«نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است.
لیکن کماکان از این رای در:
- تصمیمات ماموران مالیاتی
- هیات های حل اختلاف مالیاتی
- شورای عالی مالیاتی
- هیات ماده ۲۵۱ مکرر
مورد استناد قرار می گیرد.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ توضیح دادهاند که:
- به دلیل ابهامات نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) بر «جریمه تاخیر وام»،
- موضوع در ادارات مالیاتی محل اختلاف بود،
- بنابراین رای شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) صادر شد.
این رأی مربوط به بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحی ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ بوده و:
- قابلیت اجرایی آن شامل عملکرد تا سال ۱۳۸۰ بوده است.
- رأی مذکور بیان داشته است که جریمه تاخیر پرداخت وام به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی،جزء هزینههای قابل قبول استو از مصادیق جرایم موضوع قسمت آخر بند ۷ ماده (۱۴۸) محسوب نمیگردد.
پس از اصلاحات بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸):
- رأی مزبور نه تنها نقض نشده بلکه دامنه شمول آن توسعه یافته است.
- واژه «جریمه» در اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به بند (۱۸) افزوده شده است.
- عبارت «سود و کارمزد» که در اصلاحیه ۱۳۷۱ حذف شده بود، در اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بازگشته است.
- عبارت «تخصیص یافته باشد» نیز در اصلاحیه ۱۳۸۰ اضافه شده است.
همچنین شمول بند مذکور:
- علاوه بر بانکها
- موسسات اعتباری غیربانکی مجاز
- صندوقهای تعاون
- صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی
- شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز بانک مرکزی
نیز توسعه یافته است.
نظریه تهیهکننده گزارش
بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر میداشت:
- «سود و کارمزد پرداختی بابت عملیات موسسه…»
در سال ۱۳۷۱ اصلاح شد به:
- «کارمزد پرداختی… و هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام»
در سال ۱۳۸۰ اصلاح شد به:
- «سود و کارمزد پرداختی یا تخصیص یافته…»
در سال ۱۳۹۴ اصلاح و تکمیل شد به:
- «سود، کارمزد و جریمههایی که … پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»
در زمان حکومت قانون ۱۳۶۶ و اصلاحیه ۱۳۷۱:
- «جریمه تاخیر وام» در متن بند ۱۸ ذکر نشده بود
- موضوع واجد سکوت و ابهام بود
- بنابراین به شورای عالی مالیاتی ارجاع شد
- شورا جریمه تاخیر وام را هزینه قابل قبول تشخیص داد
در اصلاحات ۱۳۹۴، قانونگذار:
- نسبت به «جرایم» صراحت ایجاد کرد
- این امر تأییدی بر رأی شورای عالی مالیاتی بوده است
قسمت اخیر مصوبه مستند به بند ۷ ماده ۱۴۸ است که:
- از سال ۱۳۶۶ تاکنون اصلاح نشده
- همچنان معتبر و لازمالاجرا است
- و مقرر میدارد فقط جریمههای پرداختی به دولت و شهرداریها قابل قبول نیستند
نتیجه:
صدر رأی شورای عالی مالیاتی در اصلاحات ۱۳۹۴ پذیرفته شده و ذیل آن نیز تغییر نیافته است.
بنابراین نظر به رد شکایت اعلام میگردد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصریح شده است:
- «سود و کارمزد پرداختی بابت انجام عملیات مؤسسه…»
- این موارد جزء هزینههای قابل قبول است.
از آنجا که:
- مصادیق ماده ۱۴۸ در راستای ماده ۱۴۷ تعیین شده
- در ماده ۱۴۷ هزینههای مربوط به تحصیل درآمد، هزینه قابل قبول شناخته شده
و چون:
- جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی نیز در راستای فعالیت مؤسسه است
- تنها مورد استثناء، جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهاست
بنابراین:
- این نوع جریمهها جزء هزینههای قابل قبول تلقی میشود
- مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نیست
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رای به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری
میباشد.