گردش کار
شماره: 140331390001510595
تاریخ: 1403/06/27
شاکی:
آقای محمدرضا شهریاری
طرف شکایت:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال صورتجلسه 201-43 مورخ 1398/12/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پیرامون تفسیر صورت گرفته از مفهوم قانون کنار از عبارت «سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام» و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از بابت خلاف شرع بودن صورتجلسه
گردش کار
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
متن مقرره مورد شکایت
صورتجلسه 201-43 مورخ 1398/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور
صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره 3522/ه -پ مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیرکل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه:
بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عایدی املاک غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ %28 مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می شود تا به %55 برسند. منظور از عایدی در این ماده ما به التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است.
صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفا بر عایدی املاک می باشد و در آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون مذکور تماماً هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیر منقول آمده است یعنی منظور قانون گذار از عایدی، عایدی املاک غیر منقول مازاد می باشد.
با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف مراتب صدر الذکر، بر اساس بخشنامه ابلاغی به شماره 50/98/200 مورخ 1398/05/28 سرمایه گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید نموده است.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی
با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید توسط بانکها و موسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکتهای تابعه، طبق بند (پ) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (%28) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (%55) برسد.
همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ های مقرر در این بند می باشد. بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداردهای حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود.
در غیر اینصورت بدلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 50/98/200 مورخ 1398/05/28 سازمان امور مالیاتی)، از سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری به عنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می باشد و در مورد سرمایه گذاری جاری (سریع المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می باشد مگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و استاندارد شماره 15 در خصوص سرمایه گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که از این صورت صرفاً از این بابت مشمول مالیات خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید مفاد قانونی اشاره شده، ابهاماتی نسبت به تفسیر مفهوم عبارت «بنگاهداری و نگهداری سهام» بکار رفته در بند ب ماده 17 قانون مذکور مطرح شده است که ریاست وقت سازمان امور مالیاتی جهت رفع ابهام مزبور طی بند 3 بخشنامه شماره 50/98/200 مورخ 1398/05/28 عنوان نموده است که:
«در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط را (اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد)، **مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.»
ابهام اخیرالذکر در راستای اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، جهت اظهار نظر به اعضای محترم شورای عالی مالیاتی ـ هیات عمومی ارجاع شده است که نظریه اکثریت اعضای شورا پیرامون تفسیر آن ها از عبارت سود بانک ها و موسسات اعتباری از عبارت «بنگاهداری و نگهداری سهام» اشاره شده در بند ب ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به شرح یاد شده می باشد.
طبق قانون مالیاتهای مستقیم و به موجب رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش ارزش سهام در شرایط عادی مشمول مالیات عملکرد نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه بر اساس ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده است و مطالبه مالیات عملکرد در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر ق.م.م موجب پرداخت مالیات مضاعف می شود.
لیکن قانون گذار در بند (ب) ماده 16 و نیز بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 قصد نموده برای اصلاح سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری در سهام غیر بانکی و ترغیب آن ها به سوق یافتن به تولید با وضع مواد اخیر الذکر استثنایی بر قانون مالیات ها برای سرمایه گذاری در خصوص افزایش ارزش سهام تدوین نماید.
ایرادات وارده بر صورتجلسه 201-43 مورخ 1398/12/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
1- با استناد به اصل 51 قانون اساسی که عنوان می نماید:
«هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود»
با دریافت نظریه از اعضای شورای عالی مالیاتی، بخش قابل توجهی از اثرات بند (ب) ماده 16 و بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیرامون بنگاهداری و نگهداری سهام توسط بانک ها و موسسات مالی اعتباری از جنبه تنبیهی خارج شده و موقوف الاجرا گردیده است.
2- با استناد به اصل 73 قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است. لذا تفسیر عبارت بکار رفته در بند ب ماده 17 قانون رفع موانع تولید در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه شورای عالی مالیاتی.
3- در نظریه شورای عالی مالیاتی برخلاف مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید به استاندارد حسابداری شماره 15 استناد شده و شرط شناسایی سود در دفاتر قانونی و گزارش آن در صورتهای مالی برای شمول مالیات ایجاد گردیده است.
4- برای تعیین سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام صرفاً صورتهای مالی ملاک عمل نیست و می توان تغییر ارزش سهام را از طریق بازارهای فعال مانند بورس اوراق بهادار یا کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نمود.
5- قانون گذار در صدر و بند (ب) ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به واگذاری سهام غیر بانکی خود ظرف سه سال نموده است و استثنایی برای نوع سرمایه گذاری یا روش حسابداری در قانون پیش بینی نشده است.
با توجه به استدلال های فوق، صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی موجب موقوف الاجرا شدن آثار مواد قانونی مذکور شده و ابطال آن مورد تقاضا است.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای عالی مالیاتی به موجب لایحه شماره 10675/201/د مورخ 1402/09/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/20، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند اموال مازاد و سهام بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند را واگذار نمایند و در صورت عدم واگذاری، به موجب بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون مذکور سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام و عایدی املاک غیر منقول مازاد آنان مشمول مالیات خواهد بود. همچنین در بند «پ» ماده مذکور تصریح شده که منظور از عایدی املاک ما به التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است. بنابراین قانون گذار مالیات بر عایدی را صرفاً در مورد املاک غیر منقول تجویز نموده و نه سهام.
2- مطابق بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی ارجاعی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است و صورتجلسه مورد شکایت در چارچوب همین اختیار قانونی صادر شده است و تفسیر قانون محسوب نمی شود.
3- مطابق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص حقوقی موظفند دفاتر قانونی و اسناد مالی را بر اساس اصول حسابداری تنظیم کنند و به موجب بند «ز» ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/06/17، مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در کشور سازمان حسابرسی است.
4- مفاد صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر عایدی سهام غیر بانکی مبتنی بر مقررات قانونی موجود است و اظهار نظر در خصوص روش تعیین تغییر ارزش سهام در آن صورت نگرفته است.
5- در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی هیچ استثنایی بر شمول مالیات بر سهام غیر بانکی مقرر نشده است بلکه صرفاً عدم شمول مالیات بر عایدی سهام به دلیل عدم تصریح قانونی بیان شده است مگر آنکه بانک ها و موسسات اعتباری سود ناشی از آن را طبق استاندارد حسابداری شماره 15 شناسایی کرده باشند.
با توجه به مراتب فوق، صورتجلسه شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و رد شکایت شاکی مورد درخواست است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
پرونده کلاسه هـ ت 0200245 در جلسه مورخ 1403/04/03 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با حضور اعضای هیأت تخصصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت، سود بانکها و موسسات مالی غیر اعتباری که منشا آن فعالیت غیر بانکی از قبیل بنگاهداری و نگهداری سهام می باشد مشروط به اینکه توسط موسسه غیر اعتباری یا بانک طبق مقررات و استانداردهای حسابداری در دفاتر و مستندات سود شناسایی شده باشد، مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود و استدلال مندرج در مقرره مورد شکایت منطبق با موازین قانون بوده و دلیلی بر نقض و مغایرت آن با قانون ارائه نشده است.
فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر می گردد.
این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا دو نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.
امضاء
ابوالفضل حسن زاده
نایب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری