گردش کار
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
«تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آییننامه ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده میتواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.
دفاعیات طرف شکایت
تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید.
پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع شد که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسئول امر تشخیص مالیات (مسیول پرونده) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمیباشد.
و از آنجایی که در این خصوص میبایست دو امر را جدای از هم مورد تأمل قرار داد:
- مرحله اول: تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن
- مرحله دوم: رسیدگی به اعتراض مودی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
مصوبه معترضعنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسئول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسئول و مأمور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مأمور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد میتواند در مرحله رسیدگی در هیأتها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید.
و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیأتها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر میشود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً مؤید ادعای شاکی نمیباشد،
فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه:
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری
میباشد.