[1391/08/10][200/16218][دستورالعمل] معافیت صادرات کالا و خدمات

وحید اکبری

تاریخ سند: 1391/08/10
شماره سند: 200/16218
کد سند: م/141/1391/527
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

معافیت صادرات کالا و خدمات

با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172هـ مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدینوسیله مقرر می‌گردد:

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده‌اند، مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

((مفاد دستورالعمل شماره 16218/200 مورخ 10/8/91 بر اساس بخشنامه شماره 17665/200 مورخ 9/10/92 کان لم یکن اعلام می‌گردد))

شماره: 22788/ت39641هـ
تاریخ: 06/02/1388
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می‌باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 656
تاریخ: 14/01/1387
پیوست: دارد

بخشنامه

026 86 ماده 33 ب
مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند هـ ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده 1:
حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌گردد:
الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2:
درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد، از مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ماده 3:
درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی‌گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9429/ت32172هـ
تاریخ: 21/02/1384
پیوست: دارد

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارائی – وزارت راه و ترابری – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت نفت – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488هـ/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در جزء هـهای “الف” و “ب” بند، عبارت “کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه” جایگزین عبارت “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” می‌گردد.
2- در قسمت اخیر جزء “هـ” بند (4)، عبارت “درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی” جایگزین “درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی” می‌گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 81286/ت37862ک
مورخ: 23/05/1386
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارائی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:

1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور و به استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نمایند.

2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (37) و بند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، اتاقهای تعاون، تشکل‌های صادراتی و بنگاه‌های صادراتی با ترکیبی از تمام یا بخشی از نهادهای یادشده می‌توانند در سطح گروه صنفی خود، استان یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و یا خوشه‌های صادراتی به صورت خصوصی یا تعاونی اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

3- پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:
الف- در صورتی که پروژه‌ای مشمول دریافت جایزه باشد، این جایزه در تمامی سال‌های دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می‌باشد.
ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.
ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می‌باشد.

4- در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385، استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر 20 نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سال‌های 1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصویب نامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه‌ها، در چارچوب برنامه‌های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های یاد شده اقدام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 20082/ت30784
تاریخ: 21/04/1383
پیوست:

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند:

1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی سال‌های گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:
الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.
ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه‌های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.
ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تأمین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی را از محل ما به التفاوت واردات و سایر راه‌های ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.
د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی در سال آینده، میزان واقعی جوایز و یارانه‌های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 لحاظ شود.

2- اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش‌ها و زیر بخش‌ها و گروه‌های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می‌شود. وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل‌های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه‌جانبه ای معمول دارند.

3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته‌ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع‌بندی شود.

4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می‌شود. کارگروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:
الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور در سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نماید.
ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادرکنندگان کالا و خدمات غیر نفتی، صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه‌های ترجیحی پوشش دهد. (مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می‌باشد.)
ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه‌های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسماً به پایانه صادراتی تبدیل می‌شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی اقدام نماید.
د- به منظور جبران بخشی از عدم‌النفع صادرکنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه‌های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تأکید می‌شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود.
ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیون‌های نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشورهای اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می‌شود. دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیون‌ها الزامی نمی‌باشد.
ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه‌ها را میسر می‌سازد، صدور خدمات مشاوره‌های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند.
ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط- در راستای ظرفیت‌سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت شود و پیگیری‌های جدی از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچ‌ها و کپک‌زدگی با تعرفه‌های ترجیحی انجام شود، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکت‌های بیمه مورد عمل قرار گیرد.