گردش کار
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپردهگذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
«… سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد…»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در صورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپردهگذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب میگردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعملهای مقرر جزء هزینههای غیرقابل قبول میباشد.
بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر با:
- اصل ۵۱ قانون اساسی
- اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری
- بند ۲-۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم
بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
پاسخ به شکایت (لایحه شماره ۱۱۳۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱)
مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه توضیح داده است:
۱. مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه میتواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آییننامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند، مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد.
۲. سود علی الحساب پرداختی به سپردهگذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده باشد، با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب، جزو هزینههای قابل قبول محسوب میگردد.
۳. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴-۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپردهگذاران و بانکها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد.
۴. مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی آن دیوان، علاوه بر اینکه سود علی الحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین میشود، از مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد، سود قطعی و نهایی حاصل از سپردهگذاری مشتریان بانکها نیز که در اجرای ماده ۵ قانون مذکور در پایان قرارداد محاسبه میشود، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
تهیه کننده گزارش
علی اکبر رشیدی
بسمه تعالی
با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۳۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان شده است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد و این حکم مندرج در مقرره، امری است که به نفع مودیان میباشد؛
در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار پذیرش هزینه قابل قبول است؛ و در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد.
فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.