مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 268/57030/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

در این پرونده، آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شد. این بخشنامه ناظر بر ایجاد امکان ثبت درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از طریق «سامانه تیکتینگ» داخلی سازمان امور مالیاتی است. شاکی مدعی بود که این بخشنامه با تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص صیانت از اطلاعات و نیز با ماده ۶ همان قانون مغایرت دارد و موجب ایجاد نهاد موازی و برون‌سپاری غیرقانونی می‌شود.پرونده با کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۹۲ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت تخصصی اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت، متضمن هیچ حکم ماهوی درباره افزایش یا عدم افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی نیست و صرفاً روش و بستر ثبت درخواست متقاضیان را از طریق سامانه تیکتینگ مشخص کرده است. همچنین احراز شد که سامانه تیکتینگ یک سامانه درون‌سازمانی بوده و هیچ‌گونه برون‌سپاری یا واگذاری امر رسیدگی به خارج از سازمان امور مالیاتی صورت نگرفته است.بر این اساس، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مغایرتی میان بخشنامه مورد شکایت و مواد ۶ و ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی احراز نکرد و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر نمود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری


طرح شکایت

شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مدیرکل محترم امور مالیاتی …

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۴۲۵۶۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می رساند، در راستای تسهیل گری و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، امکان ثبت درخواست های مربوطه از طریق «ارسال پیام» و انتخاب گزینه «سامانه مودیان» حدمجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است.

با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید زین پس درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد.


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره بر خلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است.

۲- آیین نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می گردد و بر خلاف این ماده قانونی است.


خلاصه مدافعات طرف شکایت

علی رغم ابلاغ تاکنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.


رسیدگی در هیات تخصصی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:


رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :

عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولاً سامانه تیک تینگ از سامانه های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ گونه برون سپاری حتی به شرکت های معتمد صورت نپذیرفته است و مودای بخشنامه یاد شده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود.

به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.

رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *