گردش کار
شماره پرونده: هـ ت/0400036
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 230/59228د مورخ 1403/8/12 معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد.
مقرره موضوع شکایت
جناب آقای قانع پسند فومنی
معاون محترم فناوریهای مالیاتی
با سلام و احترام
در اجرای مقررات بندهای ش و خ تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای ف و ق تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای س و ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آیین نامه های اجرایی مربوط حسب مورد، و همچنین با عنایت به اجرای مصوبه ردیفهای ۷ و ۱۲ جلسه یازدهم بررسی وصولی های مالیاتی مورخ 1403/05/06 موضوع نامه شماره ۲۰۰/۴۰۳۶۷د مورخ 1403/06/06 مشاور عالی محترم و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل مبنی بر مالیات تعیین شده خودرو و خانه های لوکس لغایت ۱۴۰۲ در سامانه اجرائیات بارگزاری و اوراق اجرائی آنها صادر شود و صدور برگه اجرائی برای بدهکاران مالیاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال اشخاص حقیقی اعم از تبصره ماده ۱۰۰ و خودروهای لوکس به شرط عدم وجود اعتراض مودی و استفاده از ظرفیت سامانه سرآمده نظر به اینکه، حسب مقررات قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین دادنامه های شماره دیوان 1401/7/19 مورخ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ و شماره 1402/02/5 مورخ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ عدالت اداری، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون، قابل طرح و رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید، کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجرایی های صادره مذکور برای مالکانی که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند، تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات، ملغی و اثرات مرتبط با آن لغو و صرفاً ثبت نقل و انتقال مواردی که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع و در کوتاهترین زمان ممکن ترتیبات لازم به منظور ایجاد بسترهای فناورآنه برای طرح پرونده های موصوف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، صورت پذیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
احتراماً در اجرای ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مؤدیان، نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیاتهای مستقیم بویژه مقررات مواد ۲۵۹ و ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر از قطعی یا غیر قطعی بودن مالیات، مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است.
با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد ۲۵۹ و ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی از حیث سپردن تضمین یا تضامین از سوی مؤدی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیر قطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده، لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند ۱ ماده 12 و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رئیس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت
۱- قانون گذار در بندهای س ع ف ق و س ع و ج و ذ تبصره ۶ قوانین بودجه به ترتیب سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره ۶ برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
۲- قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف، انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای پیش گفته، ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت «ترتیب پرداخت» را تصریح می نمود، ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است.
۳- مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یادشده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفاً خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتر از مفاد قانونی صدر الاشاره نمی باشد.
با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رسیدگی در هیأت تخصصی
پرونده کلاسه هـ ت/0400036 در جلسه مورخ 1404/11/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه احدیت مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد بخشنامه مورد شکایت در قسمت اخیر به شماره 230/59228/د مورخ 12/8/1403 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات 1400 به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتاً در تبصره 6 قانون بودجه سالهای مذکور آمده است، با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولاً بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده 259 در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید.
رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است.
امضاء
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری