گردش کار

شاکی: آقای میثم سبحانی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره:

در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• با توجه به اینکه در بند ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده است: «در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند.» ذیل همین بند نیز آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.»
• وزارت امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با تجاوز از حدود اختیارات خود و تفسیری گسترده و ناعادلانه، ضمن توسعه و گسترش دامنه شمول قانون در خصوص اخذ مالیات، مقرر نموده است: «در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود.» این در حالی است که برای یک خودرو که متعلق به چندین نفر است نیز مالیات تعیین شده، در صورتی که در قانون چنین موضوعی تصویب نشده و صرفاً برای یک شخص حقیقی که مالک باشد، قانونگذار مالیات تعیین نموده است. همچنین ممکن است سهم شرکا از نصاب تعیین شده در ماده ۲ آیین نامه کمتر باشد. بنابراین این بخش از آیین نامه غیرقانونی و به دلایل ذیل به وضوح خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسی است.

مستند مغایر با قانون اساسی

بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون…».

این اصل، منشا اصل قانونی بودن مالیات‌ها در نظام حقوق مالیاتی ایران است. بر این اساس، وضع، اخذ و وصول مالیات باید صرفاً به موجب قانون باشد. مفهوم قانون در این اصل به معنای خاص قانون است؛ یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی باید در خصوص اخذ مالیات، احکام مربوطه را تعیین نماید و شورای نگهبان نیز به موجب اصول متعدد قانون اساسی بر این وضع مالیات نظارت کند.

در حالی که در متن قانون بودجه صرفاً به خودروهای تحت تملک یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل فرد اشاره شده است؛ دستگاه تنظیم‌کننده آیین نامه، اجازه تجاوز از حدود قانونی را نداشته، لیکن با وضع آیین نامه، یک خودرو را که ممکن است متعلق به چند شریک و شخص حقیقی باشد نیز مشمول مالیات دانسته است.

دلیل مخالفت با شرع

از وجود مبارک نبی مکرم اسلام (ص) روایت است که:

«لا یحل مال امری الا بطیب نفسه»

یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان؛ یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری بدون رضایت او عملی نامشروع است.

این حدیث و چند روایت دیگر، بخشی از مبانی قاعده فقهی به نام احترام است که اشعار می‌دارد رعایت حرمت مال مردم واجب و تصرف در اموالشان بدون رضایت آنان جایز نیست.

دلیل خارج از اختیار بودن

تعیین مالیات صرفاً بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بر این اساس، قوه مجریه نمی‌تواند در این حوزه ورود کند و اقدامات دولت در این حوزه باطل است.

ضمن اینکه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز حق واگذاری صلاحیت وضع یا معافیت مالیاتی را به عنوان شأن قانونگذاری به نهادی دیگر ندارد. معنای دیگر این اصل این است که دستگاه دولتی تا جاییکه قانون اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام عمل دارد و نمی‌توان با استفاده از سکوت، ابهام و نقص قانون، به نهادی صلاحیت مالیاتی اعطا کرد.

درخصوص مقرراتی که سازمان امور مالیاتی وضع می‌کند، آنچه باید مبنای عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، رعایت حدود قانونی و عدم ورود به صلاحیت سایر نهادهاست، لیکن این سازمان در تدوین این بخش از آیین نامه، صلاحیت مذکور را رعایت نکرده است.

بنابراین، بنا به مراتب تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه مذکور از سوی شاکی مطرح می‌باشد.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۱۱۲۰- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

صرف نظر از انقضای مهلت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و مقررات اجرایی آن، شایان ذکر است که بر اساس بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات مقرر بر دارایی خاص اشخاص که همان خودروهای با ارزش مشخص است، وضع شده و هیچ تفاوتی میان اینکه این نوع خاص از دارایی دارای مالک واحد باشد یا چند مالک داشته باشد، وجود ندارد.

به عبارتی دیگر، مالکیت مشاع یا مفروز از نظر این بند، تأثیری بر هدف و حکم قانونگذار که وضع مالیات بر نوع خاصی از دارایی (خودرو با مشخصات مندرج در آیین نامه) است، ندارد.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه و با استعانت از درگاه خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

• مقرره مورد شکایت (تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) مربوط به پایه مالیاتی خودروهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۱ است.
• این مقرره بیان می‌دارد که اگر مالکین یک خودروی گران‌قیمت متعدد باشند، تمامی قیمت خودرو محاسبه می‌شود و سپس هر کدام از مالکین نسبت به سهم خویش از آن خودرو، مشمول مقررات این آیین نامه می‌باشند.
• این مقرره اصولاً دلالتی بر وضع و اخذ مالیات مضاعف ندارد، بلکه از مفاد آن استنباط می‌شود که چون مالیات به خودرو تعلق می‌گیرد نه به سهم هر شخصی از مالکین، ابتدا وضعیت خودرو از حیث نصاب قیمتی مشمول مالیات سنجیده می‌شود و اگر از نصاب (در سال ۱۴۰۱ ده میلیارد ریال) فراتر باشد، خودرو مشمول مالیات است.
• در خصوص مطالبه مالیات از هر شریک تسهیم صورت می‌گیرد و به میزان سهم مالکیت هر شریک، مطالبه مالیات انجام می‌شود.
• این مقرره منطبق با قوانین و مقررات و مبانی مالیات ستانی عادلانه است.

لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.