ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء

ماده ۱۰ ـ دسترسی‌های برخط ثبت و استعلام اسناد رسمی

ماده ۱۰ـ در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های «ملی املاک و اسکان کشور» و «ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.

تبصره ۱ – پرداخت و احراز پرداخت مبالغ قراردادها

تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد.

• پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد.
• خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات نیز باید فراهم گردد.

تبصره ۲ – شرایط فسخ قراردادهای اجاره

تبصره ۲ـ در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی (مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶) و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از ساز و کارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده:

• در صورت عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ:
  • پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده توسط موجر،
  • صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱)، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می شود.
• مرجع قضائی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می نماید.
• در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود.
• اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام می شود.

تبصره ۳ – گواهی عدم پرداخت اجاره بها

تبصره ۳ـ چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود:

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید.
• این گواهی در حکم سند لازم الاجرا است.

تبصره ۴ – محاسبه وجه التزام و ملاک تخلیه

تبصره ۴ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد:

• وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می شود.
• ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر: تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره ۵ – شاخص‌های عملکرد وفای به عهد اشخاص

تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند.

• با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص فراهم گردد.

تبصره ۶ – سابقه رضایتمندی متعاملین

تبصره ۶ ـ سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.