گردش کار
شماره پرونده: هـ ت/0400048
شاکی: آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 1 از بند 2 بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره1 از بند 2بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تبصره 1:
هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یادشده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 ق.م.م، بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد، همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور می بایست در اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد، این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون نخواهد بود.
شرح دادخواست شاکی
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 از بند 2 بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- در ماده 87 قانون مالیات های مستقیم چنین بیان گردیده است: «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.»
- در حالی که طبق تبصره (1) بند 2 بخشنامه مذکور در مواردی محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون نادیده گرفته شده و از آن عدول گردیده است و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت موارد زیر از محدودیت زمانی خارج شده است:
- عدم آگاهی از مقررات
- استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی
- اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور
- واریز مالیات بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 قانون مالیات های مستقیم
- بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م
- سایر معافیت ها از حقوق بگیر
- بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره 1 بند 2 بخشنامه فوق الذکر در تعارض صریح با ماده 87 قانون مالیات های مستقیم و ماده 5 قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
لایحه دفاعیه طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیات ستانی می باشد اقدام به صدور بخشنامه 50/1403/200 مورخ 14/11/1403 نموده است.
در ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد 87 و 242 و 243 قانون مالیات مستقیم تدوین شده است و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق مبتنی بر ماده 87 قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است.
اما تبصره 1 بند 2 بخشنامه یاد شده در راستای حکم ماده 242 قانون مالیات های مستقیم است که مقرر داشته است:
«اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را … به مؤدی پرداخت کند.»
این تبصره بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد که ممکن است به دلایل زیر ایجاد شده باشد:
- اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی
- جهل به قانون
- اشتباه در محاسبه مالیات
که در نتیجه آن مالیات اضافی دریافت شده باشد.
از این رو در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با هدف تکریم و تسهیل امور مؤدیان در احقاق حقوق آنان، مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 87 قانون مالیات های مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده 242 قانون مالیات های مستقیم گردیده است.
بر این قسمت از بخشنامه نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و منطبق با حدود اختیارات و صلاحیت این سازمان صادر شده است.
همچنین ذکر شده است که چنانچه دلایل انقضای مهلت منتسب به حقوق بگیر نباشد، سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است.
با این وصف، با توجه به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بررسی ادعای مغایرت با شرع
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف یا مغایر شرع مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه موضوع ماده 87 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشد و تبصره (1) بند (2) بخشنامه مذکور از مصادیق ماده 87 قانون فوق الذکر نمی باشد و شاکی مستند قانونی دیگری ذکر نکرده است، لذا قابل ابطال نمی باشد.
ضمناً به نظر می رسد تبصره (1) بند (2) از مصادیق مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0400048 در جلسه مورخ 1404/11/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 28/2/1370 راجع به استرداد مالیات حقوق سابقاً مورد شکایت واقع و طی دادنامه شماره 1338 مورخ 7/12/1400 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید قرار گرفته است که مفاد آن تفکیک در شمول قانون حاکم بر استرداد مالیات حقوق بین موارد اشتباه مأمورین و کارفرمایان و سایر موارد بوده است.
بر اساس آن:
- در فرض اول موضوع خارج از حوزه ماده 87 قانون مالیات های مستقیم بوده و تحت شمول مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم قرار می گیرد.
- در فرض دوم موضوع مشمول ماده 87 قانون می باشد.
بخشنامه مورد بحث (تبصره 1 بند 2 بخشنامه شماره 50/1403/200) نیز همین حکم را بیان می نماید و اشتباه کارفرمایان یا مأمورین در محاسبه مالیات حقوق را خارج از شمول محدودیت زمانی ماده 87 قانون مالیات های مستقیم می داند.
بنابراین این حکم موافق قانون و دادنامه مورد اشاره بوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود.
این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان خواهد بود.
امضاء
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری