بسمه تعالی
گردش کار
- شـاکــی: عبدالرضا زایری
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
- دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶
«احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع میرساند:
…
اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی
اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام مینماید.
الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیدهاند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.
…
۲. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره);
…»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمیباشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب میگردد تنها اجرت ساخت آن میباشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس میباشد، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط میبایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفاً و به تنهایی نمیتواند موضوع تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته میباشد.
۲- مطابق نص تبصره ماده ۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمیگیرد. از این رو مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارائه میدهند، با آنکه مالیات بر ارزش افزوده طلای کهنه را قبلاً پرداخت کردهاند، نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت مینمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته میباشد.
پاسخ به شکایت
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ اعلام نموده است:
۱- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند ۲ میباشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است.
۲- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ درخور مطابق ماده ۸۳ آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود.
۳- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام مینماید از مودیان ثبت نام به عمل آورد. همچنین مستفاد از ماده ۲۵ قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مودیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آبشده، بنکدار، عمده فروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خرده فروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (۲) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شدهاند. در همین ارتباط تفاهم نامهای در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل میرساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره ۴۶۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و در حد صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.
نظریه تهیهکننده گزارش
نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارائه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمیباشد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمیرسد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲:
«مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.»
نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.