گردش کار

شـاکــی: مسعود ولی پوری گودرزی، حسین عبداللهی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

« به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسیولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.»

« رای ۲۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به پیوست صفحات ۲ و ۳ پرونده مطروحه »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بند اول رأی شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد؛ زیرا از سویی بیان نموده است که:

« بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد…»

و از سوی دیگر ذکر نموده است که:

« …بدیهی است در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.»

۲- بند دوم رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی، از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نموده است، مغایر با مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۰ قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد.

۳- بند سوم رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که « نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می‌داند » فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اعلام نموده است:

۱- مطابق بند ۱ رأی مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی ماموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور از موارد تخلفات ماموران مالیاتی نخواهد بود.

۲- عبارت « مگر اینکه … مورد اعتراض کتبی قرار گیرد » در ماده ۲۴۷ بیانگر تکلیف بودن اعتراض برای مأمور مالیاتی نیست.

در ماده ۲۵۱ نیز قانون‌گذار با عبارت « مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند … شکایت و نقض رأی و تجدید درخواست کنند» اداره امور مالیاتی را مخیر کرده است.

بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر اختیار بودن اعتراض و نه تکلیف بودن آن، کاملاً مطابق قانون صادر شده است.

۳- مواد ۲۳۷، ۲۴۰ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباطی با موضوع اختیار یا تکلیف بودن اعتراض به آرای هیات حل اختلاف ندارند و رأی شورای عالی مالیاتی ناقض هیچ‌یک نیست.

۴- ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تبعیت کلی کارمندان از قوانین و مقررات است و بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت، صرفاً درباره وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی است؛ بنابراین تعارضی با ماده ۹۰ ندارد.

۵- بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت مربوط به مسوولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی است و اعلام می‌کند که در صورت ورود ضرر و زیان به دولت، اعضا بر اساس رأی مراجع قانونی مسوول جبران خسارت خواهند بود.

این موضوع مطابق پاراگراف دوم بند ۲ ماده ۲۷۰ و ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است.

۶- طبق ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم، رأی هیات حل اختلاف بایستی موجه و مدلل باشد.

بنابراین بند ۳ رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان مسوولیت اعضای هیات، با ماده ۲۴۸ همان قانون و نیز ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی سازگار است.

نظریه تهیه کننده گزارش

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم صادر و رأی یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم صادر و رأی یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.