گردش کار
شاکی
آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمتاله
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص
نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بهطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت مینمایند ابهاماتی مطرح میباشد، بدینوسیله مقرر میدارد:
۱- حقوق بازنشستگان شاغل در مراکز دیگر
وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت مینمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوقبگیر با مراکز دیگری همکاری مینمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، همانند سایر حقوقبگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان، پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور
(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن میبایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.
۲- وجوه پرداختی به کارکنان دارای رابطه استخدامی با سازمان متبوع
وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل میباشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴، حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوقبگیران اما مشروط به عدم استفاده قبلی از معافیت ماده ۸۴ به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر است.
همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ تکرار شده است. مطابق این بند، چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد.
شاکی اعلام میدارد که مقررههای فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور میباشد؛ زیرا طبق مستند قانونی اخیر، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند ملاک عمل میباشد.
بنا به مراتب، ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ توضیح داده است:
۱- بند ۱ بخشنامه
نسبت به بند ۱ بخشنامه، قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رأی بر رد شکایت صادر کرده است.
لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری میباشد.
۲- بند ۲ بخشنامه
با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم:
- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل باشند
- مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود.
- اشخاص مذکور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ هستند.
- این اشخاص فقط نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت ماده ۸۴ میباشند.
- اما چنانچه همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند،وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت ماده ۸۴ خارج است.
بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است.
بنا به مراتب، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
بسمهتعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که:
- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل میباشند
- بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف
- مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود.
هیات اعلام میدارد:
- این حکم دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون دارد.
- مقرره مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی دریافت مینمایند.
- این مقرره ناظر به منع اعمال معافیت ماده ۸۴ در خصوص اصل حقوق دریافتی از کارفرمای اصلی نیست.
- دریافت حقوق از کارفرمای اصلی الزاماً مشمول حکم ماده ۸۴ میباشد.
- ولی اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۸۶ باشد،دریافتی دوم مشمول معافیت ماده ۸۴ نمیشود و نرخ مالیات براساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود.
این مقرره منطبق با موازین تشخیص داده میشود و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.