گردش کار

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران

ماده ۷

سازمان موظف است پس از اخذ داده‌ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

قانونگذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق را تبیین کرده است.

در ماده (۷) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول مقرره فوق و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ضمناً طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند.

در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور:

• اولاً: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
• ثانیاً: قانونگذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع رسانی لازم را در مورد دارایی‌های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است.

بنا به مراتب، مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

پاسخ به شکایت (لایحه شماره ۲۰۹۰۱۹/۵۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴)

معاون امور حقوقی دولت به طور خلاصه توضیح داده است:

۱) هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است:

«با توجه به اینکه ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.»

۲) هیات وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مصوب نمود:

«در ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت “حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰” و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.»

۳) در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده است:

سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، «ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین می‌نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» در ماده (۷) آیین‌نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه‌های شماره (۳۵۱)، (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین‌نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانونگذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی‌آورد.»

بنا به مراتب فوق و با تاکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت و با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقررات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست.

بسمه تعالی

با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مودیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی مدون نگردد موجب ابطال مصوبه نمی‌باشد.

در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) به درستی بیان شده است که اگر در مهلت مندرج در قانون و آیین نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند.

فلذا حکم قانونگذار و آیین نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مودی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسئول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولاً اشخاص از زمره شمول مالیات خارج می‌باشند.

لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید.

رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.