مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲

در این مطلب رأی مربوط به رد خواسته ابطال ماده ۱۰ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ هیئت وزیران و آثار آن در اجرای احکام بودجه‌ای بررسی می‌شود.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکیان: آقایان سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی

طرف‌های شکایت: هیات وزیران – امور حقوقی دولت – سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰

۲- ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲

«نکته: موضوع با پرونده‌های ۰۰۰۳۰۶۳ و ۰۰۰۴۱۱۵ مشابه می‌باشد.»


شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – امور حقوقی دولت – سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته:

۱- ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰

۲- ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲

به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:


۱- ماده ۱۰ آیین‌نامه:

«چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.»

۲- ماده ۸ آیین‌نامه:

«سازمان مکلف است پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین‌نامه نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.

تبصره: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد».


دلایل شاکی‌ها برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- در پرونده ۰۰۰۲۸۹۵:

۱-۱-

طبق مصوبه مورد شکایت، مالیات مطالبه شده از مودی که طبق ماده ۸ باید تا دو ماه پس از پایان آذرماه ۱۴۰۰ به اطلاع مالکین برسد، بدون طی کردن مسیر قانونی، قطعی در نظر گرفته می‌شود.

حال آنکه بر اساس مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم،

مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات هیات حل اختلاف مالیاتی است و رأی آن قابل اعتراض می‌باشد.

ولی ماده ۱۰ آیین‌نامه معترض‌عنه، بدون رعایت تشریفات فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم،

مالیات را قطعی تلقی کرده و با سلب حق اعتراض مودی، آن را از طریق عملیات اجرایی وصول می‌کند.

۱-۲-

مطابق ماده ۱۱۲ این آیین‌نامه، اعتراض به ارزش دارایی مشمول یا مالیات یا عملیات اجرایی قابل طرح در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون است،

در حالی که این هیات فقط صلاحیت رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی را دارد، نه اختلافات مربوط به ارزش یا مالیات.

۱-۳-

ماده ۱۰ در حکم وضع قاعده جدید است و عملاً حق اعتراض مودی به ارزش دارایی یا مالیات متعلقه را سلب می‌کند.


۲- در پرونده ۰۰۰۳۲۰۳:

۲-۱-

مصوبه معترض‌عنه مخالف جزء ۳ بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که

سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اموال مشمول و ارزش آنها را تعیین و اطلاع‌رسانی کند،

اما آیین‌نامه تاریخ را به آذرماه ۱۴۰۰ تغییر داده است.


پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ توضیح داده است:

  • آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) بر اساس تکلیف قانونی و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است.
  • قانون‌گذار در بند (خ) تبصره (۶)، ماخذ مالیاتی و نرخ مالیات را به‌صورت مقطوع تعیین کرده؛ بنابراین مالیات مذکور قطعی است.
  • در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مشمول عملیات اجرایی فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

بنابراین دولت درخواست رد شکایت را دارد.


نظریه تهیه‌کننده گزارش

راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمد علی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی

تهیه‌کننده گزارش توضیح می‌دهد:

  • اگرچه تاریخ تدوین آیین‌نامه مطابق قانون (خرداد ۱۴۰۰) نبوده،
  • اما ماهیت مقررات با قانون منطبق است.
  • تبصره ۲ ماده ۷ فقط مودی را جابه‌جا می‌کند.
  • ماده ۸ نیز تکلیف قانونی سازمان در تعیین ارزش اموال مشمول را بیان می‌کند و موجب تعطیلی پایه مالیاتی نمی‌شود.
  • ماده ۱۰ نیز با توجه به عبارت «مالیات متعلق» ناظر به مالیات قطعی‌شده است؛ بنابراین عملیات اجرایی قانونی است.

در نتیجه:

مقرره‌های مورد شکایت واجد ایراد نیستند.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمد علی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی

هیات تخصصی اعلام می‌کند:

  • با وجود عدم رعایت تاریخ تدوین،
  • مقررات با قانون منطبق بوده
  • تبصره‌ها و مواد مورد اعتراض موجب تعطیلی قانون نمی‌شوند بلکه صرفاً جابجایی مودی را سبب می‌شوند
  • و با توجه به قید «مالیات متعلق» در ماده ۱۰، عملیات اجرایی ناظر به مالیات قطعی‌شده است و قانونی می‌باشد.

بنابراین هیأت تخصصی:

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *