گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از حیث عبارت: «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (نامه) شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از حیث عبارت «و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد» با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳:

«منظور از حساب بانکی تنخواه‌دار در نامه مورد اشاره، حساب بانکی است که با درخواست شرکت و به نام تنخواه‌دار صرفاً به منظور انجام امور شرکت در یکی از بانکهای عامل افتتاح گردیده و تمامی تراکنشهای بانکی انجام شده در دفاتر قانونی مودی به ثبت رسیده باشد.»

لازم به ذکر است این نامه در راستای نامه شماره ۸۸۴۳/۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱-

درخواست افتتاح حساب بانکی الزاماً باید از سوی شخص متقاضی باشد و درخواست اشخاص حقوقی جهت افتتاح حساب به نام اشخاص حقیقی (تنخواه‌داران) فاقد اعتبار حقوقی است.

۲-

دفاتر قانونی هر مودی صرفاً جهت ثبت عملیات همان مودی است و هیچ شرکتی حق ندارد تراکنشهای بانکی حساب تنخواه‌داران را در دفاتر قانونی خود ثبت کند.

مواد ۷ و ۸ قانون تجارت نیز مؤید همین موضوع است.

۳-

این موضوع مغایر اصول و استانداردهای حسابداری از جمله فرض تفکیک شخصیت بوده و مفاد رأی شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت عمومی نیز بیانگر همین امر است.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ توضیح داده است:

۱-

نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت هواپیمایی وارش اعلام شده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول برای ادارات و مراجع مالیاتی نیست و مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲-

تنخواه وجه نقدی است که شرکت نزد یکی از کارکنان قرار می‌دهد.

کنترل داخلی باید اطمینان دهد که حساب بانکی تنخواه‌دار فقط برای امور شرکت استفاده شده و گردش آن با اسناد ارائه‌شده عیناً در حسابهای واحد تجاری منعکس شود.

۳-

دفتر حسابرسی در راستای شرح وظایف خود و برای رفع ابهام و با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و به جهت تبیین روش‌های اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم نامه‌های مورد اشاره را صادر کرده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

با صرف نظر از احکام تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آنچه در نامه ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ آمده، تعریفی از حساب بانکی تنخواه‌دار است؛

حسابی که:

• با درخواست شرکت
• و به نام تنخواه‌دار
• صرفاً برای انجام امور شرکت

افتتاح می‌شود

و تمامی تراکنش‌های مرتبط با همان حساب باید در دفاتر قانونی شرکت ثبت شود.

این تعریف ناظر به تراکنش‌های غیر بانکی یا سایر عملیات تنخواه‌دار (تهاتری، نقدی و …) نیست و صرفاً در حوزه «حساب بانکی تنخواه‌دار» معتبر است.

این حکم مطابق قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی

«صرف‌نظر از حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، آنچه در مقرره مورد اعتراض به شماره ۹۰۱۲/۲۳۵/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۳ قید شده است، تعریف حساب بانکی تنخواه‌دار توسط ادارات مالیاتی است؛

حسابی که:

• با درخواست شرکت
• به نام تنخواه‌دار
• صرفاً برای انجام امور شرکت

افتتاح شده و تمامی تراکنش‌های همان حساب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

این موضوع ارتباطی به سایر عملیات تنخواه‌دار (تهاتری، نقدی و …) ندارد و صرفاً ناظر به عملیات بانکی است.

این حکم در راستای قانون است و مغایرتی با مقررات ندارد.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور، قابل اعتراض توسط ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.»