گردش کار

شاکی: آقای رسول دهقان دنبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج )

گردش کار

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی ( بندهای ۲ و ۷ از قسمت ج ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

ج – مقررات عمومی:

۲- منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد، صرفاً می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.

۷- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان)، تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت

• بند ۲ مقرره:
  • موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون است.
  • «تسویه» به معنای پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل نیست؛ در موارد متعددی از قانون، چک مدت‌دار نیز پذیرفته شده است.
  • تفسیر مقنن در این مورد نیاز به حکم صریح مجلس دارد.
• بند ۷ مقرره:
  • تفسیر سازمان امور مالیاتی از «افزایش درآمد ابرازی» (لزوم داشتن درآمد در سال پایه) نقض غرض قانونگذار است.
  • اگر شرکت در سال پایه زیان یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید، نباید مشمول مشوق نشود.
  • معاونت قوانین مجلس طی نامه شماره ۴۹۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۷ پاسخ داده که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوّق دانسته است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۵۸۱/۲۱۲/ص بیان نموده:

الف – در خصوص شکایت از بند ۲:

• طبق ماده ۱۰۵ اصلاحی سال ۱۳۹۴، جمع درآمد شرکت‌ها پس از وضع زیان و کسر معافیت‌ها مشمول مالیات ۲۵٪ است.
• تبصره ۷ ماده ۱۰۵ مشوقی است برای افزایش درآمد ابرازی نسبت به سال قبل.
• مصوبه مورد شکایت، تسویه بدهی را منحصر به سال تسویه شده دانسته و قابل تسری به سال‌های قبل نمی‌داند.
• منظور این بخشنامه صرفاً پرداخت نقدی نیست و هر شیوه پرداخت (تسویه بدهی قطعی) مورد قبول است.

ب – در خصوص شکایت از بند ۷:

• این موضوع قبلاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ رسیدگی شده و مشمول اعتبار امر مختومه است.
• همچنین در شکایت آقای زبردست، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۱ در خصوص اعتراض به رأی شورای عالی مالیاتی، قرار ماده ۸۵ صادر شده است.
• بنابراین موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

• بند ۲ بخشنامه:
  • احکام این بند در راستای برخورداری مودیان از تخفیف‌ها و تشویق‌های مالیاتی به نفع آنها صادر شده است.
  • در صورت اختلاف در بدهی، صرفاً بدهی قابل قبول مودی در اظهارنامه ملاک قرار گرفته است.
  • اعمال تخفیف بر مبنای سال قبل، به نفع مودیان است.
  • این احکام مغایرتی با قانون ندارد.
• مبانی قانونی:
  • تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به صراحت عبارت «نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته» را معیار قرار داده‌اند.
  • بخشنامه مورد شکایت، این معیار را به خوبی تبیین کرده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی

با عنایت به اینکه:

• بند ۲ بخشنامه، به نفع مودیان در راستای برخورداری از تخفیف‌ها و تشویق‌های مالیاتی است.
• در صورت اختلاف در بدهی، ملاک، بدهی قابل قبول در اظهارنامه سال پایه است.
• اعمال تخفیف بر مبنای سال قبل، به نفع مودیان است.
• حکم مقنن در تبصره ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵، معیار قرار دادن سال گذشته (سال پایه) را بیان می‌کند.
• بخشنامه مورد شکایت، این معیار را به خوبی تبیین کرده است.

لذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته است.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.