گردش کار
شاکی: آقای مسعود ولیپور گودرزی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸
۸. پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکتها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام میپذیرد، لذا پاداش مذکور نمیتواند در زمره هزینههای قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق میباشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.
بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیأت مدیره در صورتهای مالی به آگاهی میرساند:
ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد، بیان میدارد:
از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸]
«پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکتها … پاداش مذکور نمیتواند در زمره هزینههای قابل قبول تلقی گردد»،
بنابراین فارغ از چگونگی نحوه افشای پاداش هیأت مدیره در صورتهای مالی، موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- طبق اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱، مجمع عمومی میتواند درصدی از سود خالص را به عنوان پاداش هیأت مدیره تخصیص دهد.
- بر اساس مواد ۲ و ۳۴ قانون کار، پاداش مدیران در زمره حقالسعی است.
- طبق نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی:پاداش هیأت مدیره، با وجود پرداخت از سود، بخشی از هزینه شرکت محسوب میشود.
- فراز ابتدایی بخشنامه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان حسابرسی را مرجع رسمی معرفی میکند، اما فراز پایانی خلاف آن عمل کرده است.
- طبق ماده ۱۰۵ ق.م.م باید تفاوت میان سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات لحاظ شود.
- در صورت عدم پذیرش پاداش به عنوان هزینه، مالیات مضاعف بر شرکت تحمیل میشود.
- پاداش هیأت مدیره براساس قانون تجارت مصداق هزینه قابل قبول بوده و در چارچوب ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز قابل پذیرش است.
- طبق بند ۷ بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸، عدم پذیرش هزینهها صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی صحیح نیست، لذا بند ۸ با آن در تضاد است.
- مقرره مورد شکایت از جهت شرعی نیز با قواعد «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمه مال المؤمن» مغایر است.
لایحه پاسخ سازمان امور مالیاتی
مدیر کل دفتر حقوقی طی لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ توضیح داده:
- نامه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بخشنامه محسوب نمیشود و صرفاً یک نامه اداری است.
- هزینه قابل قبول باید در فرآیند تحصیل درآمد ضرورت داشته باشد؛ پاداش هیأت مدیره چنین وصفی ندارد.
- پاداش هیأت مدیره اختیاری است؛ برخلاف حقالسعی که الزامی و برای کارگران است.
- لذا پاداش، مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م نیست.
- فقهای شورای نگهبان نیز اعلام کردهاند:اگر بخشنامه قانونی باشد و اجحاف نکند خلاف شرع نیست؛ تشخیص با دیوان است.
نظریه تهیهکننده گزارش
این بخش از بند ۸ مصوبه:
«پاداش اعضای حقیقی هیأت مدیره … مشمول کسر مالیات حقوق میباشد…»
به نظر تهیهکننده قابل ابطال است؛ زیرا:
- پاداش از سود خالص پرداخت میشود.
- اعضای موظف مالیات حقوق خود را طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قبلاً پرداخت کردهاند.
- اعضای غیرموظف اصولاً حقوقبگیر نیستند و پاداش آنها مشمول معافیتهای مواد ۹۱ و مزایای رفاهی است.
- در صورت غیرمتعارف بودن پاداش، میتواند مشمول پایههای مالیاتی دیگر باشد، نه مالیات حقوق.
- رویه دیوان عدالت اداری (دادنامههای ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹، ۷۳-۱۳۹۸، ۵۷-۱۹۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۱۹) نیز خلاف این است.
بنابراین این فراز قابل ابطال دانسته شده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی
پیرو دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و با توجه به:
- نظریه شورای نگهبان مبنی بر اینکه مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیست
- تأکید بخشنامه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بر بخشنامه ۱۳۸۵/۷/۱۸
- عدم شمول پاداش هیأت مدیره (که از سود تقسیمشده پرداخت میشود) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
- انطباق این مقررات با قانون
هیأت تخصصی اعلام مینماید:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.