گردش کار

شاکی:

آقای سید اسماعیل بحرخزان

موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ / ۴ / ۳۰ – ۶۹/۷/۲۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

بخشنامه ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ / ۴ / ۳۰ – ۲۸/۷/۶۹ برخلاف نص صریح اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته و مبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی و دولتی به نرخ آزاد تغییر و تبدیل کرده است و این در واقع وضع مالیات است.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸۱ – ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ اعلام داشته‌اند:

جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا و همچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد و مدارک به منظور تعیین سود ویژه و درآمد مشمول مالیات در موارد علی‌الرأس بوده و در واقع بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت در جهت کمک به مودی مالیاتی می‌باشد و اصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد.

علی‌ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک قانونی طبق مقررات و اصول حسابداری می‌باشند و به استناد ماده ۹۷ قانون مذکور، در صورت عدم نگهداری یا عدم ارائه دفاتر و مدارک فوق‌الاشاره، درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده و دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ – ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸/۷/۶۹ معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است.

رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

دستورالعمل شماره ۳۲۴۱۲ / ۵۷۱۳ / ۴ / ۳۰ – ۶۹/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است، به لحاظ این‌که رأساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.