گردش کار
شاکی: خانم غزل حیدری شهپر
طرف شکایت: هیات وزیران – امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ هـ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
«ماده ۳ – عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۲ قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان مصوب ۱۳۹۸ – صرفاً مشمول جرایم زیر میباشند:
۱- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
۲- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راهاندازی سامانه مودیان مشمول جریمهای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبتنشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مودیان میباشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به ادعای شاکی:
- ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ دو تکلیف را برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است: ۱) عضویت در سامانه مودیان ۲) ثبت معاملات در سامانه مودیان
- قانون برای متخلفان:
- الف) جریمه بند ب ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- ب) جریمه ۹% ارزش معاملات ثبتنشده
پیشبینی کرده است.
- ولی هیات وزیران:
- در بند ۱ ماده ۳ تنها جریمه ماده ۲۲ قانون پایانهها را اعمال کرده و جریمه ۹% ماده ۱۲ را نادیده گرفته است.
- در بند 2 ماده ۳ فقط جریمه ۹% را ذکر کرده و جریمه ۱۰% یا ۲۰ میلیون ریال (هرکدام بیشتر) را حذف کرده است.
- همچنین از محرومیت از مشوقها و نرخ صفر در خصوص بند ۲ صرفنظر کرده است.
- شاکی تأکید دارد:
- جریمه ۱۰% قانون پایانهها فقط برای عدم عضویت نیست، بلکه برای کتمان معاملات نیز هست (طبق ماده ۹ قانون پایانهها).
در نهایت، شاکی تقاضا دارد هر دو بند ۱ و ۲ ماده ۳ آییننامه ابطال شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت (هیات وزیران / حقوقی دولت):
- ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحاً فقط جریمه بند ب ماده ۲۲ قانون پایانهها را مورد اشاره قرار داده است.
- در قانون برای عدم ثبت معاملات، جریمه ۹ درصد پیشبینی شده اما جریمه ۱۰ درصد یا ۲۰ میلیون ذکر نشده است.
- بنابراین:آییننامه هیچگونه تضییق جریمه ایجاد نکرده است.
- افزودن جریمههای دیگر باعث تحمیل جرایم مضاعف بر مودیان میشود.
- پس، رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیهکننده گزارش
تهیهکننده گزارش با تبیین زیر، مقرره را منطبق با قانون میداند:
- دو تکلیف کاملاً جدا هستند:
- عضویت در سامانه مودیان
- ثبت معاملات پس از عضویت
- نگاه قانونگذار در عبارت «هر یک بیشتر باشد» مؤید همین تفکیک است.
- نتیجه:
- عدم عضویت → فقط جریمه مربوط به عدم عضویت
- عدم ثبت پس از عضویت → فقط جریمه عدم ثبت
- اگر شخص مودی نباشد، اصولاً جریمههای عدم عضویت یا عدم ثبت سالبه به انتفاء موضوع است.
- بنابراین:
- بندهای مورد شکایت منطبق با اهداف قانونگذار است
- و مغایرتی با قوانین ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
هیات تخصصی پس از بررسی، استدلال نظریه تهیهکننده گزارش را تأیید کرده و اعلام میکند:
- تفکیک بین عدم عضویت و عدم ثبت پس از عضویتمطابق منطق قانونگذار است.
- آییننامه معترضعنه در تبیین این دو وضعیت،قانون را تضییق نکرده و مغایرتی ندارد.
- لذا:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر میشود.
این رأی ظرف ۲۰ روز پس از صدور
قابل اعتراض توسط رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.