گردش کار

• شاکی: آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی
• طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
• موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

متن بخشنامه

نامه شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰

موضوع:

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص بدهی‌های تصریح شده در تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مخاطبان/ذینفعان:

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

متن بخشنامه:

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ درخصوص بدهی‌های تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تبصره ۷ الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که در اجرای بند (۳) اصلاحی ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

امضاء:

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نظریه اکثریت:

با رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» و مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، آن است که:

• برخورداری از تخفیف در نرخ‌های مالیاتی مذکور، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشاء بدهی مذکور) دارد و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
• همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده، در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ‌های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی شرط است.
• فی‌الواقع، مقنن این تخفیف‌ها را جهت مودیان خوش‌حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مراد، تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی، حقوق یا تکلیفی به عهده آنها باشد و با پرداخت بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند.
• لیکن طرف شکایت در رای معترض عنه مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف‌های مقرر در این دو ماده قانونی صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی‌ها تسری ندارد که این تفسیر توام با تضییق دایره قانون می‌باشد و موجب تضییع حقوق بیت‌المال است و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده است. از این رو تقاضای ابطال آن را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

• مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۶۱۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۵ در پاسخ بیان نموده است:
• از آنجا که تخفیف‌های مذکور در مواد ۱۰۵ (تبصره ۷) و تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴، مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده‌اند،
• و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات‌های تکلیفی و حقوق، اصولاً در شمول منابع درآمدی موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شوند،
• لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت‌ها و نیز تخفیفات و بخشودگی‌ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت‌ها، مستلزم حکم صریح قانونی می‌باشد.
• بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده و تقاضای رد شکایت را دارم.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

• شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است، غیر وارد تشخیص می‌شود.
• به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشاء بدهی مذکور) موضوعیت دارد و به سایر بدهی‌ها تسری ندارد.
• این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است، در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است.
• اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد درصد) و همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون که زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می‌باشد،
• تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح این را ایجاب می‌نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است، شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می‌شود.
• بنابراین رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است، غیر وارد تشخیص می‌شود.

به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشاء بدهی مذکور) موضوعیت دارد و به سایر بدهی‌ها تسری ندارد،

و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است، در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است.

به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد درصد) و همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می‌باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح، این را ایجاب می‌نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است، شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می‌شود.

بنابراین رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

نکات پایانی

• رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.