مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/۹۶/158-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

در این مطلب رأی دیوان عدالت اداری درباره رد خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در تفسیر «درآمد ابرازی مشمول مالیات» در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ و همچنین رد ابطال بندهای ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: آقای روح‌اله سلحشوری

طرف شکایت:

۱- سازمان امور مالیاتی کشور

۲- شورای عالی مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- شورای عالی مالیاتی به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی کشور در مورد تفسیر درآمد ابرازی مشمول مالیات در صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱-۱۳۹۶/۱۰/۳ و ابطال بند ۴ و ۷ قسمت ج مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:


صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نامه شماره ۳۵۱۴۶/۲۳۰/ذ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون محترم مالیات‌های مستقیم درخصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.


شرح ابهام

طبق حکم مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱:

«به ازای هر ده درصد (۱۰٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.»

شرط برخورداری از این تخفیف:

  • تسویه بدهی مالیاتی سال قبل
  • ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت مقرر

این موضوع ابهاماتی ایجاد کرده که به شرح زیر است:


۱. ابهام درباره تعریف «درآمد ابرازی مشمول مالیات»

دیدگاه الف

درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است.

دلایل:

الف-۱ مطابق ماده ۱۰۵، جمع درآمد شرکت‌ها پس از کسر زیان‌ها و معافیت‌ها مشمول نرخ ۲۵٪ است.

الف-۲ مطابق ماده ۱۳۱، درآمد اشخاص حقیقی به نرخ‌های همان ماده مشمول مالیات است.

بنابراین مراد از «درآمد مشمول مالیات»، درآمدی است که به این نرخ‌ها مشمول مالیات می‌شود.


دیدگاه ب

درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است.

دلایل:

ب-۱ بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲:

«درآمد ابرازی = ارزش فروش کالا و خدمات ابراز شده در اظهارنامه».

ب-۲ براساس ماده ۱۳۲:

  • برخی درآمدها با نرخ صفر محاسبه می‌شوند.
  • پس اعمال تخفیف در موارد نرخ صفر معنی ندارد.
  • قانون‌گذار در مذاکرات مجلس نیز به افزایش فروش اشاره داشته است.

نتیجه:

«درآمد ابرازی مشمول مالیات» = فروش و سایر درآمدهای ابرازی (غیرمعاف)


۲. ابهام درباره نحوه محاسبه در سال دارای زیان

اگر در سال قبل زیان ابراز شده باشد و در سال بعد درآمد ابراز شود، تخفیف چگونه اعمال می‌شود؟


۳. مهلت تسویه بدهی سال قبل

تا چه تاریخی است؟


نظر شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم:

نظر اکثریت

۱- دیدگاه الف درباره تعریف درآمد ابرازی مشمول مالیات، منطبق با قانون است.

۲- مودی که در سال قبل زیان ابرازی دارد، مشمول تخفیف نمی‌شود.

نظر اقلیت

«درآمد ابرازی مشمول مالیات» با «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تفاوت دارد و دیدگاه ب صحیح است.


نظر شورا درباره ابهام سوم

مهلت تسویه بدهی سال قبل، تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری است.


بندهای مورد شکایت از بخشنامه ۱۵۸/۹۶/۲۰۰

بند ۴ قسمت ج

منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات:

کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ‌های مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات هستند.

بند ۷ قسمت ج

در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات (صفر یا زیان) در سال پایه، تخفیف قابل اعمال نیست.


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی استناد می‌کند به:

  • صراحت تبصره ۷ ماده ۱۰۵
  • قصد قانون‌گذار برای حمایت از بنگاه‌ها
  • افزایش درآمد حاصل از فروش و نه افزایش «درآمد مشمول مالیات»
  • اصل ۷۳ قانون اساسی (تفسیر قوانین با مجلس است)
  • تفسیر شورای عالی مالیاتی خارج از صلاحیت بوده است.

همچنین با ابطال بند ۴ بخشنامه، بند ۷ نیز خودبه‌خود بی‌اثر خواهد شد.


خلاصه مدافعات طرف شکایت

  • شاکی تعریفی از «درآمد ابرازی مشمول مالیات» ارائه کرده که با قانون سازگار نیست.
  • اگر قانون‌گذار مقصودش صرفاً «درآمد ابرازی» بود، همان عبارت را به کار می‌برد.
  • طبق ماده ۱۴۷، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات باید هزینه‌ها کسر شوند.
  • موضوع جزء ۷ قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه دارد.
  • نتیجه: درخواست رد شکایت

نظریه تهیه‌کننده گزارش

الف – درباره ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی

نظریه اکثریت (دیدگاه الف) کاملاً با ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم منطبق است.

بنابراین طبق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

ب – درباره ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۵۸/۹۶/۲۰۰

این بند مطابق با:

  • نصّ صریح قوانین
  • اعمال تخفیف در دو سال متوالی (سال پایه و سال بعد)
  • مواد ۱۰۵ و ۱۳۱

است.

نتیجه: مقرره با قانون منطبق است و مغایرتی ندارد.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی

الف – درباره نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی

همان استدلال بخش قبل:

نظر اکثریت مطابق ماده ۱۰۵ بوده و ایرادی ندارد.

بنابراین با استناد به بند ب ماده ۸۴ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

ب – درباره بند ۴ بخشنامه ۱۵۸/96/200

نظریه شورای عالی مالیاتی و متن بخشنامه:

  • مطابق با مواد ۱۰۵ و ۱۳۱
  • فاقد مغایرت با قانون
  • در راستای اجرای صحیح قانون

تشخیص داده می‌شود.

نتیجه: رد شکایت

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *