گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
متن مقرره مورد شکایت
به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴، در خصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان مییابد، مقرر میشود بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، محاسبه میگردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکتها به تایید سازمان مزبور:
۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:
نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال میشود.
۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:
الف)
در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد شد.
ب)
چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتر از صددرصد (۱۰۰%) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با میزان درصد رعایت اعلامی حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورسهای کالایی و درآمد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
الف)
در انتهای پاراگراف نخست دستورالعمل چنین ذکر شده: «درخصوص شرکتهایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان مییابد، مقرر میشود».
به ادعای شاکی این عبارت، بدون ذکر قیدهایی مانند «برای آن بخش از فعالیتهای آنها که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ رخ داده»، موجب تسری مفاد دستورالعمل به تمام فعالیتهای شرکتها، حتی فعالیتهای پیش از ۱۳۹۹/۷/۱۱ میشود.
به نمونه اشاره شده: اگر سال مالی شرکتی پایان اسفند باشد، مفاد دستورالعمل بدون تفکیک شش ماه نخست سال ۱۳۹۹، مشمول کل سال مالی ۱۳۹۹ خواهد شد که این امر مصداق عطفبهماسبق کردن قانون بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. از این رو درخواست ابطال اطلاق این حکم در قسمت متضمن عطفبهماسبق را دارد.
ب)
در جزء (الف) بند شماره ۲ دستورالعمل آمده:
اگر درصد رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از ۱۰۰٪ اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی حداکثر ده درصد (۱۰٪) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام اعمال میشود.
به ادعای شاکی:
- چنانچه شرکتی ۱۰۰٪ یا بیشتر سهام شناور آزاد را رعایت کرده باشد، معافیت باید دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده ۱۴۳ اعمال شود.
- شرح جزء (الف) با عنوان بند (کمتر از ۲۵٪) نیز مغایرت دارد.
بنابراین درخواست ابطال این جزء را به دلیل مغایرت با ماده (۱۴۳) مطرح کرده است.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۱۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ چنین توضیح دادهاند:
بر اساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، شرکتها متناسب با درصد رعایت سهام شناور آزاد، موضوع بندهای مختلف دستورالعمل پذیرش در بورس و فرابورس، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۴۳) بهرهمند خواهند شد.
مطابق ماده (۸) همان دستورالعمل:
اگر شرکتی در پایان دوره مالی دارای حداقل ۲۵٪ سهام شناور آزاد باشد، دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) را دریافت میکند.
به همین منظور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ جهت تبیین نحوه اجرای ماده ۱۴۳ صادر شده است.
همچنین اشاره شده:
- اصلاح ماده ۱۴۳ بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس صورت گرفته است.
- طبق ماده ۳، معافیتها متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد اعمال میشود.
- طبق صدر ماده ۱۴۳، بخشودگی مالیاتی از سال پذیرش تا زمان خروج از فهرست شرکتهای پذیرفته شده اعمال میشود.
- حداکثر معافیت مالیاتی طبق قانون ۵٪ یا ۱۰٪ است.
- میزان درصد سهام شناور آزاد در پایان دوره مالی ملاک اعمال مقررات است.
پاسخ نسبت به ادعای عطفبهماسبق
اعمال ماده ۱۴۳ بر اساس:
- پذیرش در بورس
- و وضعیت سهام شناور آزاد در پایان دوره مالی
صورت میگیرد و ارتباطی به زمان تحقق درآمد داخل دوره مالی ندارد. بنابراین ادعای عطفبهماسبق وارد نیست.
پاسخ نسبت به بند ۲ دستورالعمل
مطابق ماده (۳) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس:
حداکثر معافیتهای صدر ماده ۱۴۳ ۱۰٪ یا ۵٪ است.
بنابراین در صورتی که درصد رعایت سهام شناور آزاد ۱۰۰٪ یا بیشتر باشد، شرکت حداکثر معافیت قانونی را دریافت میکند و دو برابر شدن معافیت فقط مشروط به داشتن حداقل ۲۵٪ سهام شناور آزاد است.
نظریه تهیهکننده گزارش
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲:
- شاکی ادعا کرده تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ موجب تسری مقرره به قبل از تاریخ اجرای قانون است.
- ادعا شده نرخ صفر اعلامی در بخش مربوط به کمتر از ۲۵٪ سهام شناور، مغایر ماده ۱۴۳ است.
- به استناد ماده ۱۴۳ و مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه، نرخهای معافیت روشن و مشخص است و تا دو برابر نرخ ماده ۱۴۳ اعمال میشود.
- اگر سهام شناور کمتر از ۲۵٪ باشد، حتی اگر ۱۰۰٪ رعایت شده باشد، حداکثر ۱۰٪ نسبت به درآمد فروش کالا اعمال میشود.
- این ۱۰٪ به معنای اختیار بین صفر تا ۱۰٪ نیست، بلکه نسبتسنجی شده و کامل اعمال میشود.
در نتیجه تهیهکننده گزارش، مفاد دستورالعمل را مطابق قانون و فاقد مغایرت تشخیص داده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲، با توجه به:
- ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ در قانون
- تعیین نرخ صفر مالیاتی برای سهام شناور کمتر از ۲۵٪
- تصریح ماده ۱۴۳ و مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه
- امکان اعمال دو برابر نرخ ماده ۱۴۳ فقط در صورت حداقل ۲۵٪ سهام شناور
و با این استدلال که مفاد دستورالعمل در راستای قانون بوده و مغایرتی احراز نمیشود،
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.