رد ابطال بند ۲–۳ ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک اداری تهران (عملکرد ۱۳۹۸) توسط هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
رد خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره 200/۹۹/50 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب
شـاکــی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب
گردش کار
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
« ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا تواماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم:
«حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»
بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، مطالبه این مالیات از سایر کاربری های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است.
در حالی که در مصوبه مورد شکایت، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ – ۳ با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده، تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرره های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) شده است.
در هیات عمومی دیوان، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری های تجاری مورد تایید مراجع ذی صلاح و قانونی دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز موید در مقام می باشد.
هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری های تجاری است، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ سازمان در این خصوص، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰).
فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز موید در مقام می باشد، تقاضای رد شکایت را دارم.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند ۲ – ۳ ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می گیرند تا بر خلاف مفاد ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم و آرای متعدد صادره از هیات عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری های اداری باشد، نداشته بلکه صرفاً در خصوص این موضوع، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد، معیار در تعیین ارزش اجاری، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می باشد.
فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
خیر؛ طبق آرای دیوان، این مالیات صرفاً به کاربریهای تجاری تعلق میگیرد، مگر اینکه دریافت وجه بابت حق واگذاری اثبات شود.
زیرا بند ۲–۳ صرفاً به تعیین ارزش اجاری املاک اداری پرداخته و دلالتی بر تعلق مالیات حق واگذاری ندارد.
بله؛ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، توسط ریاست دیوان یا ده قاضی دیوان قابل اعتراض است.
تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری درباره بند ۲–۳ ارزش اجاری املاک اداری
- گام ۱: بررسی ماده ۵۹
حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربریهای تجاری است و مطالبه آن از املاک اداری مغایر قانون است.
- گام ۲: تحلیل بند ۲–۳
این بند صرفاً به تعیین ارزش اجاری املاک اداری پرداخته و بهصراحت اشارهای به تعلق مالیات حق واگذاری ندارد.
- گام ۳: استدلال دیوان
اطلاق بند ۲–۳ بهگونهای نیست که مغایر ماده ۵۹ یا آرای پیشین دیوان باشد، لذا ابطال آن توجیه قانونی ندارد.
- گام ۴: آثار اجرایی
سازمان امور مالیاتی میتواند از این بند برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری استفاده کند، اما نمیتواند از آن برای مطالبه مالیات حق واگذاری محل بهره ببرد مگر در صورت اثبات دریافت وجه.