گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به ابطال تصویبنامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن تصویبنامه مورد شکایت
تصویبنامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران
«هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب ۱۳۹۸ – تصویب کرد:
فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمیباشند به شرح زیر تعیین میشود:
۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم.
۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیاتهای مستقیم.
۳- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آییننامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – که صرفاً فروشنده و ارائهکننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – میباشند.
تبصره:
مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شدهاند، مشمول تبصره ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب ۱۳۹۸ – نمیشوند.
**اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیسجمهور»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد؛ زیرا براساس این ماده، فهرست مودیان که در مقررات مورد شکایت تعیین شده است – و حتی پیشنهاد آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ (بیش از یک ماه پس از پایان دی ۱۳۹۹) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده – صرفاً برای عملکرد سال بعد (یعنی ۱۴۰۱) معتبر خواهد بود و قابل تسری به سال ۱۴۰۰ نیست.
- با توجه به تضییع حقوق قانونی مودیان، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تصویبنامه از تاریخ تصویب، مطرح شده است.
- علیرغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با لحاظ اینکه تصویبنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ وضع شده است که قانون یاد شده مقرر میدارد:
«فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسبوکار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دیماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.»
و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترضعنه، این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه وفق قانون، میبایست تا دیماه ۱۳۹۹ تکلیف فهرست مشخص میشد، ولی:
- لسان قانونگذار، لسان عدم تکلیف است؛ یعنی قانون در مقام بیان تکلیف مودیان است.
- عدم صدور مصوبه در مهلت قانونی، موجب تحمیل تکلیف جدید به مودیان نمیشود.
- تصویبنامه مورد شکایت یک استثناء و ارفاق است و از برخی اشخاص تکلیف ثبتنام در سامانه را برمیدارد؛ بنابراین تأخیر در بیان استثناء ضرری به حقوق آنها وارد نمیکند.
ابطال این مصوبه ارفاقی موجب خواهد شد:
- مستثنیات قانونی بدون بیان بمانند
- و مشکلات اجرایی ایجاد شود.
بنابراین تصویبنامه مورد شکایت، هرچند با تأخیر تصویب شده، در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری:
با لحاظ همان استدلالهای مندرج در گزارش کارشناسی:
- تصویبنامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴
- به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ وضع شده
- و شامل فهرست مودیان غیرملزم برای سال ۱۴۰۰ است.
اگرچه این فهرست میبایست تا دیماه ۱۳۹۹ تعیین تکلیف میشد، اما:
- قانونگذار در مقام بیان عدم تکلیف برای این گروه بوده
- و تأخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمیکند
- و ابطال مصوبه، موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی مستثنیات قانونی خواهد شد.
بنابراین:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر میگردد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.