گردش کار
شـاکــیان
آقایان:
۱- مصطفی با تقوا
۲- محمدعلی موثقی
طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه
ابطال بندهای الف) ۱-۲ ب) ۳ ج) ۱-۴ از ماده ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م. م مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳
(بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰) از تاریخ تصویب و ابطال:
- د) بند ۲-۱-۱ قسمت (واو)
- هـ) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲-۹۹-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
- و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹-۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
شرح شکایت
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰
۱-۲
در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینهای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط حسب مورد ارائه نشود و بر اساس سایر روشهای حسابرسی مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشند،
میبایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود) بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است محاسبه شود.
۲-۲- عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب میباشند
۱-۲-۲
عدم ارائه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورتحسابرسیهای بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (بر اساس ارزش منصفانه)) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمدی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه میشود.
در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مدنظر قرار خواهد گرفت.
۲-۲-۲
عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است بر اساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند ۱-۲-۲ اقدام خواهد شد.
۳-۲- عدم ارائه مدارک هزینهای
۱-۳-۲
عدم ارائه تمام مدارک هزینهای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینههای آن بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور میشود.
۲-۳-۲
عدم ارائه بخشی از مدارک هزینهای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم) در خصوص هزینههایی که اسناد و مدارک آن ارائه شده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
۳
عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان تعیین میشود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین میشود.
۱-۴
کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان تعیین میشود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین میشود.
رهنمود صادره به شماره ۵۲۲-۹۹-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱-۱-۲
در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینهای مربوط به هر یک از بخشهای قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت صرفاً بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است محاسبه و تعیین نمایند.
۴-۱
چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فیمابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله:
۱-۴-۱
کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابهالتفاوت آن به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود.
۲-۴-۱
بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابهالتفاوت آن صرفاً از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود.
تذکر:
در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچگونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (۱-۴-۱ و ۲-۴-۱) جاری نخواهد بود.
بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹-۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸
بازگشت به نامه شماره ۱۸۰۷/۲۵۷/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ در خصوص نسبتهای سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی میرساند:
(متن کامل بدون تغییر ادامه یافته و عیناً حفظ شده است…)
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت
- نقض ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- حذف رسیدگی علیالرأس
- تغییر کلی روش تعیین درآمد و مالیات
- تفسیر خلاف از مواد ۹۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
- ایجاد نهاد جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه
- مغایرت با ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم
پاسخ سازمان امور مالیاتی
مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:
(متن کامل پاسخ بدون تغییر ارائه شده است…)
نظر شورای نگهبان
از شورای محترم نگهبان استعلام شده که تاکنون پاسخی واصل نشده است.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۵۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ بررسی و در نهایت:
رأی نهایی
با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میگردد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض میباشد.