مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال مقرره شماره 200/۱۴۰۱/52 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

در پرونده شکایت ابطال نامه ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و رأی‌های مشابه قبلی، رأی به رد شکایت و تأیید اعتبار بخشنامه صادر کرد. این نامه الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های بورسی را مقرر داشته و مطابق قانون است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

  • شاکیان: آقایان نیما غیاثوند، محمد مهدی زاهدی، امید یاهو
  • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
  • موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.


متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (فراخوان دوم) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱، از تاریخ‌های مذکور برای اشخاص موصوف صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت‌حساب‌های غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی‌باشد.

ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده‌اند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند، به نحوی که برگ‌های مطالبه مالیات و جرایم منطبق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود. فهرست اشخاص یاد شده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

داود منظور


دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت

با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی که اشاره دارد:

پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

نیت قانونگذار از نظر صورتحساب خرید می‌باشد که باید در سامانه ثبت گردد، چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود، اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد.

لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مودیان می‌باشد، چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تأیید گردد و گرنه فاقد اعتبار می‌باشد.

لذا با عنایت به اینکه مقرره معترض‌ عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد، بر خلاف ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می‌باشد.

کما اینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد، پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد.

بدیهی است در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازی سامانه مودیان به شمار می‌رود، شرکت‌های بورسی باید یک درصد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.

به عنوان مثال، وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند، فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند، چگونه می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند؟

با این تفاسیر، با صدور بخشنامه مورد شکایت، حق رسیدگی به پرونده‌های مودیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده‌اند.

در صورتی که مطابق مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی:

  • اولاً، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد،
  • ثانیاً، بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد،
  • ثالثاً، صورتحساب‌های سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنابر مراتب فوق‌الذکر، مقرره معترض‌عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.


پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است:

مطابق تبصره (۵) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۳۰۶۳۷/۶۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛

در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مودیان مشمول فراخوان‌های اعلامی، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت‌حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.

در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد.

بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی ندارد.

شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوان‌های اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند.

با عنایت به موارد مذکور، رسیدگی و رد شکایت شاکیان مورد درخواست می‌باشد.


نتیجه بررسی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

پرونده‌های کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۵۶ – ۰۲۰۰۰۵۷ – ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمود:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نموده‌اند و مدعی شده‌اند که اجرای مفاد قانون یاد شده با وصف عدم اجرای زیرساخت‌ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی، در عین حال الزام شرکت‌ها و مودیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی‌باشد.

از آنجایی که در این خصوص شکایت‌های دیگری راجع به مقررات مشابه مطرح و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رأی به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی‌الفعل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد تأیید قرار داده است؛

فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *