تاریخ سند: 1384/11/15
شماره سند: 20060/4260/211
وضعیت سند: –
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیر خانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 84/3/11 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 84/9/5 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی)
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ84/9/5 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 84/9/29 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 80/9/10 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 82/9/18 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 84/3/11 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده(1) و تبصره های (1) و(2) ماده(3) آن و بر اساس اصل یکصدو دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – هدف
ماده1- به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم- تعاریف و کلیات
ماده2- در این قانون واژه های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
ماده3- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی
ب- نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها
تبصره1- هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید.
تبصره2- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد.
ماده4- سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدمات دستگاههای اجرایی، در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی، مهندسی، مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی دریافت نماید.
ماده5- فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد.
ماده6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود، در چارچوب سیاستگذاری و برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه تصویب خواهد شد.
ماده7- صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.
تبصره- در موارد تخلف، دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف است.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا
ماده8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور یا سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد معاف از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور هستند و مشمول محدودیت های مقررات واردات و صادرات نمی شوند به استثنای محدودیت های قانونی و شرعی.
تبصره1- کالاهایی که برای مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می شوند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج تابع مقررات صادرات و واردات است.
تبصره2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور آنها به طول کامل انجام شده، پس از ورود به منطقه، صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره3- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق برای پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر، بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.
ماده9- ورود کالا به صورت مسافری از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع است.
ماده10- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی به دیگران واگذار نمایند.
ماده11- کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی، مجاز و تولید داخلی محسوب می شوند و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود.
ماده12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به پذیرش تقاضای ترانزیت کالا و حمل مستقیم به مناطق است.
ماده13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است.
قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 80/12/19 انجام خواهد شد.
ماده15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت شرکت ها و مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه است.
قسمت پنجم – مقررات متفرقه
ماده16- امور اشتغال، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه مطابق مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.
ماده17- حقوق مکتسبه اشخاص قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع مجاز خواهد بود.
ماده18- وزارتخانهها و سازمانهای دولتی خدمات برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب ارائه خواهند داد.
**ماده19- سازمان های مسئول مناطق موجود مکلفند ح
موادقانونی وابسته
سایر قوانین…