گردش کار
اعلام کننده تعارض: شرکت کشاورزی جلگه دز با وکالت خانم فرانک فیضاللهی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر فرآیند تولید بستر رویش قارچ خوراکی و اعمال معافیت مالیاتی در مورد این فعالیتها، آرای متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء
الف) شعبه ۳ دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجاز به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و به خواسته اعتراض به رای هیأت تجدیدنظر مالیاتی و برگ تشخیص و قطعی مالیات به موجب دادنامه شماره
۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۵-۱۳۹۶/۵/۱۵
به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
«با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت بیان شده است که محصول تولیدی شاکی به طور مستقیم محصول کشاورزی نمیباشد و این در حالی است که در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با لفظ عام و عبارت «کلیه» درآمد حاصل آن هم از فعالیتهای کشاورزی و نه محصول کشاورزی را مشمول معافیت قانونی این ماده قانونی قرار داده است یعنی فعالیتهای کشاورزی که صرفاً به عنوان فعالیت کشاورزی باشد و درآمد حاصل از آن مشمول معافیت میباشد و در مقرر یاد شده (ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم) معافیت دایر مدار محصول قرار داده نشده است بلکه دایر مدار فعالیت است و از طرفی محصول تولیدی شاکی به غیر از امر کشاورزی هیچ مصرف و استفاده دیگری ندارد و مکاتبات انجام شده با مراجع مرتبط با موضوع نیز کشاورزی بودن این فعالیت را تایید نمودهاند و مجوزها نیز با عنایت به ارتباط موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر میشود و نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی نیز موید این موضوع میباشد.
بنابراین رای معترض عنه که بدون لحاظ این ضوابط و مقررات قانونی و بدون شمول معافیت قانونی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در حق شاکی صادر شده است شایسته نقض بوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد این دادنامه صادر مینماید.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره
۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۳۷-۱۳۹۷/۱/۱۵
صادر شده از شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب) شعبه ۳ دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شرکت کشاورزی جلگه دز به طرفیت هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خوزستان و به خواسته اعتراض به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب دادنامه شماره
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷-۱۳۹۸/۶/۱۷
به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره
۱۰۰۰۰۰۰۲۶۲۴۷۵۲۶-۱۳۹۸/۲/۱۸
صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات سال ۱۳۹۵ مبنی بر عدم اعمال معافیت قانونی به نظر غیر وارد تشخیص داده میشود. چرا که با بررسی محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معمول، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و از مجموع قرائن و امارات قانونی بودن رای معترض عنه استنباط میگردد. علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل بررسی ادعای مودی و عدم احراز مصادیق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت شاکی و با عنایت به رای هیأت تخصصی اقتصادی-مالی دیوان در تشخیص عدم انطباق مفاد قانون با این نوع فعالیت صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمیشود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر مینماید.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره
۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱-۱۳۹۹/۴/۹
صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:
«با توجه به اینکه فعالیت شرکت مودی که صرفاً تهیه بستر قارچ را عهدهدار است و از آن محل کسب درآمد میکند و با فروش آن به کشاورز فعال در زمینه کشت قارچ کمک میکند، نمیتوان از مصادیق فعالیت کشاورزی محسوب کرد تا به تبع آن از معافیت ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شود، رای مورد شکایت هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات قانونی صادر شده، ایرادی بر آن وارد نیست. نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه ایرادی موثر به طوری که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش کند، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر با موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر رد شکایت ابرام میگردد.»
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
۱۴۰۰/۳/۲۵
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف) تعارض در آراء محرز است.
ب) بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم:
«درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد…»
بر همین اساس و به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:
«کشاورزی عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.»
نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوقالذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیتهایی است که منتهی به تولید محصولاتی میگردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد هستند؛ بنابراین تهیه بستر کشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیتهای کشاورزی مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود تا از پرداخت مالیات معاف گردد.
ج) از این رو رأی شماره
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷-۱۳۹۸/۰۶/۱۷
شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره
۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱-۱۳۹۹/۰۴/۰۹
شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و با توجه به استدلال فوق، فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جزء فعالیتهای کشاورزی قلمداد نکرده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
د) این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.