سیاست‌های توسعه‌ای

ماده ۳۸ یکی از مواد مهم قانون احکام دائمی است که با هدف اصلاح نظام قضائی، توسعه عدالت الکترونیک، پیشگیری از جرم و اصلاح نظام زندانبانی تصویب شده است. این ماده تکالیف مهمی را برای قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی تعیین می‌کند.

الف) اصلاح و تنقیح قوانین قضائی
قوه قضائیه مکلف است قوانین قضائی را با رویکردهای زیر اصلاح و بازنگری کند:

پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات حقوقی
کاهش عناوین مجرمانه
کاهش استفاده از مجازات حبس
تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین
متناسب‌سازی جرائم و مجازات‌ها
استفاده از ضمانت اجراهای غیرکیفری مانند:
انتظامی
انضباطی
اداری
مدنی
ترمیمی
برای این منظور، قوه قضائیه باید لوایح قانونی مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب) پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی
قوه قضائیه موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای:

پیشگیری از وقوع جرم
کاهش دعاوی حقوقی
را انجام دهد.

پ) محدودیت‌های اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) برای استفاده از حق اعلام جرم موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید:

از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوز دریافت کنند.
همچنین اگر:

سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگاه‌ها رد قطعی شود،
آن سازمان برای یک سال از حق اعلام جرم محروم خواهد شد.

این حکم جایگزین تبصره (۳) ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است.

ت) توسعه دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت
برای افزایش سرعت و دقت در خدمات قضائی، قوه قضائیه موظف است:

مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه را تکمیل و به‌روز کند.
شبکه ملی عدالت را به طور کامل راه‌اندازی نماید.
خدمات الکترونیکی قضائی را گسترش دهد.
تکالیف دستگاه‌ها
نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی باید اطلاعات مورد نیاز پرونده‌ها را در اختیار این مرکز قرار دهند.
همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی باید پاسخ استعلام‌های قضائی را از طریق شبکه ملی عدالت ارسال کنند.
تبدیل پرونده‌های قضائی به اسناد الکترونیکی
قوه قضائیه مجاز است:

اسناد و پرونده‌های قضائی را به نسخه‌های الکترونیکی تبدیل کند.
پس از تبدیل، نسخه‌های فیزیکی را طبق ضوابط امحا کند.
اسناد الکترونیکی:

در تمام مراجع قضائی و اداری دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد هستند.
استثنا
پرونده‌های دارای ارزش تاریخی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شوند.

ث) پاسخ رایگان دستگاه‌ها به استعلامات
برای تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از جعل هویت:

تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:

به استعلام‌های قوای سه‌گانه در حوزه وظایف قانونی خود
به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج) بازاجتماعی شدن زندانیان
سازمان زندان‌ها موظف است با همکاری دستگاه‌های مختلف برنامه‌هایی برای اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه اجرا کند.

مهم‌ترین اقدامات
۱. اصلاح محیط زندان‌ها

طبقه‌بندی زندانیان براساس نوع جرم و سابقه
تفکیک متهمان از محکومان
همچنین زندان‌ها تحت پوشش خدمات سلامت وزارت بهداشت قرار می‌گیرند.

۲. آموزش زندانیان

با همکاری:

وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
برای افزایش مهارت‌های شغلی زندانیان.

۳. حمایت از خانواده زندانیان

با همکاری:

کمیته امداد امام خمینی
سازمان بهزیستی
سایر نهادها
اقداماتی مانند:

کمک معیشتی
بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنان
۴. تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه

محدود کردن استعلام سوءپیشینه به موارد ضروری
رفع موانع اشتغال پس از آزادی
امکان رفع اثر محکومیت طبق قوانین
۵. معرفی زندانیان برای اشتغال پس از آزادی

زندانیان نیازمند کار به نهادهای مرتبط معرفی می‌شوند.

در این زمینه نهادهای زیر موظف به همکاری هستند:

دستگاه‌های اجرایی
نیروی انتظامی
اتاق بازرگانی
اصناف
اتاق تعاون
چ) ایجاد شناسنامه هویت ژنتیکی
سازمان پزشکی قانونی موظف است:

علل مصدومیت‌ها و مرگ‌های غیرطبیعی را بررسی کند.
بانک هویت ژنتیکی (DNA) برای متهمان، محکومان و متوفیان ایجاد کند.
هدف این اقدام:

کشف سریع‌تر جرائم
پیشگیری از جرم
کاهش آسیب‌های اجتماعی

ماده ۳۷ یکی از مفصل‌ترین مواد قانون احکام دائمی است و با هدف تقویت هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ایران تدوین شده است. این ماده دولت را مکلف می‌کند از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ دینی و قرآنی، تقویت حوزه‌های علمیه و گسترش فضاهای مذهبی استفاده کند.

در ادامه، مفاد ماده به صورت ساختاری:

الف) اجرای خط‌مشی امام خمینی و سیاست‌های رهبری
دولت موظف است:

سازوکارهای اجرایی لازم
و تأمین اعتبار مورد نیاز
را برای اجرایی شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم کند.

هدف این بند، تبدیل این سیاست‌ها به مبنای عملی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کشور است.

ب) حمایت از مراکز علمی، فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با اندیشه انقلاب
دولت باید از فعالیت‌های علمی و فرهنگی در حوزه‌های زیر حمایت کند:

مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی
تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی و اجتماعی
فعالیت‌های مرتبط با اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی و ایران‌شناسی
ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی
فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری
شبکه‌های مجازی بین‌المللی
همچنین این فعالیت‌ها باید در جهت مقابله با جریان‌های معاند نظام اسلامی تقویت شوند.

آیین‌نامه اجرایی
آیین‌نامه این ماده ظرف ۶ ماه توسط نهادهای زیر تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:

سازمان برنامه و بودجه
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی حوزه‌های علمیه
سازمان صدا و سیما
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری
پ) تدوین و اجرای سند جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی‑ایرانی را تدوین و اجرا کند.

برخی شاخص‌های این سند
الگوی صحیح مصرف
فرهنگ تعاون و مشارکت اجتماعی
رقابت سالم
قناعت و صرفه‌جویی
احترام به کسب‌وکار حلال
احترام به قانون
تفریحات سالم
ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی
الزامات اجرای سند
حمایت و تأمین اعتبار برای اجرای سند
گفتمان‌سازی و ترویج آن در رسانه‌ها
پایش مستمر شاخص‌ها و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران
واگذاری بخشی از اجرای سند به سازمان‌های مردم‌نهاد
رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری و توانمندسازی خانواده‌ها
ت) حمایت از حوزه‌های علمیه
دولت باید از حوزه‌های علمیه که نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند حمایت کند.

مهم‌ترین حمایت‌ها
معافیت فضاهای آموزشی و پژوهشی حوزه‌ها از عوارض ساخت‌وساز
واگذاری املاک بلااستفاده دولتی به حوزه‌ها
حمایت از تربیت مبلغان دینی و مربیان قرآن و عترت
پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح‌های شهری
ث) توسعه مساجد و فضاهای مذهبی
این بند به گسترش نقش مسجد در جامعه می‌پردازد.

اقدامات مهم
پیش‌بینی زمین برای مسجد و خانه عالم در طرح‌های شهری و روستایی

مساجد از عوارض ساخت‌وساز برای فضاهای اصلی معاف هستند.
الزام مجتمع‌های تجاری و اداری جدید به احداث نمازخانه مناسب

ایجاد مسجد یا نمازخانه در پارک‌ها و بوستان‌ها

احداث یا اختصاص نمازخانه در:

دستگاه‌های اجرایی
مراکز آموزشی
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
مجموعه‌های ورزشی
مجتمع‌های تجاری و تفریحی
احداث مسجد و نمازخانه در:
پایانه‌های مسافربری
جایگاه‌های سوخت بین‌شهری
ایجاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در:
همه مساجد شهری
روستاهای بالای هزار نفر جمعیت
ج) توسعه فرهنگ قرآنی
دولت برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر قرآن و عترت (ع) باید:

اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های قرآنی تأمین کند
سطح سواد قرآنی جامعه را ارتقا دهد (روخوانی، روانخوانی، تدبر و تفسیر)
تربیت حافظان قرآن کریم را گسترش دهد
اولویت این برنامه‌ها با:

آموزش و پرورش
دانشگاه‌ها
مراکز آموزش عالی حوزوی
تشکل‌های مردم‌نهاد
چ) تخصیص بودجه برای تولید برنامه فرهنگی در صدا و سیما
تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:

۱٪ از اعتبارات هزینه‌ای خود (به جز برخی فصول) را

از طریق قرارداد با سازمان صدا و سیما برای:

فرهنگ‌سازی
آگاهی‌بخشی
اطلاع‌رسانی عمومی
هزینه کنند.

ح) تعیین تعطیلی رسمی
هشتم ربیع‌الاول

سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)

به عنوان تعطیل رسمی کشور تعیین شده است.

ماده ۳۶ با هدف ارتقای جایگاه بازار سرمایه، افزایش شفافیت و ساماندهی بازارهای متشکل اوراق و کالا، مجموعه‌ای از الزامات و قواعد را برای ناشران، نهادهای مالی، فعالان بازار و مدیران آنها تعیین می‌کند.

در ادامه، مفاد ماده به‌صورت بخش‌بندی‌شده و دقیق:

الف) ثبت اوراق بهادار و انتشار اطلاعات
تمام اشخاصی که تاکنون اوراق بهادار منتشر کرده‌اند باید:

حداکثر ظرف ۶ ماه اوراق خود را نزد سازمان بورس ثبت کنند.
عدم ثبت، تخلف است ولی مانع اجرای تکالیف قانونی ناشر نمی‌شود.
ناشران ثبت‌شده باید اطلاعات مالی خود را مطابق ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار منتشر کنند.
این بند اساس شفافیت اطلاعاتی در بازار را تقویت می‌کند.

ب) اعتبار معاملات اوراق بهادار
معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده فقط باید:

در بورس‌ها
یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز
و با رعایت مقررات معاملاتی انجام شود.
معاملات خارج از این چارچوب فاقد اعتبار هستند.

پ) تسویه و پایاپای در شرکت سپرده‌گذاری
برای تمام معاملات اوراق بهادار:

تسویه وجوه
و نقل‌وانتقال اوراق
فقط باید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.

این بند باعث امنیت، یکپارچگی و استاندارد بودن تسویه‌ها می‌شود.

ت) ثبت و نگهداری سوابق معاملات
سوابق معاملات باید به نحوی ثبت شود که:

قابلیت بازسازی کامل معاملات وجود داشته باشد.
سازمان بورس موظف است:

حداکثر ظرف ۲ ماه دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه و ابلاغ کند.
این بند یکی از پایه‌های مبارزه با تخلف، دستکاری و سوءاستفاده اطلاعاتی است.

ث) ثبت نهادهای مالی و تأیید صلاحیت مدیران
الزامات اصلی این بند:

مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره تمامی نهادهای مالی موظفند نهاد تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس ثبت کنند.
عدم ثبت تخلف است و فعالیت مدیران مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک باید نهادهای مالی را تنها با مجوز سازمان بورس ثبت کند.
همه تغییرات در اساسنامه یا سرمایه نهادهای مالی باید به تأیید سازمان بورس برسد.
تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، طبق دستورالعمل شورای عالی بورس انجام می‌شود.
این بند ستون اصلی نظارت حرفه‌ای، کنترل مالکیت و جلوگیری از نفوذ اشخاص فاقد اعتبار در نهادهای مالی است.

ج) مقررات معاملات کالایی در بورس کالا
کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرش شده و معامله می‌شوند:

فقط تابع قوانین و مقررات همان بورس هستند.
معاملات، تسویه و تحویل نهایی آنها تابع قوانین بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
این بند بازار کالایی را از بازارهای سنتی و غیرمتشکل جدا و استاندارد می‌کند.

چ) پایگاه اطلاعاتی مدیران نهادهای مالی
تمام مدیران:

نهادهای مالی
تشکل‌های خودانتظام
و ناشران اوراق بهادار
باید مدارک زیر را به سازمان بورس ارائه دهند:

مدارک هویتی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سازمان بورس موظف است:

اطلاعات مدیران را در پایگاه اطلاعاتی مدیران ثبت کند
و وضعیت عملکرد، تخلفات و سوابق کیفری آنها را منتشر نماید.
روش اجرایی توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شود.

این بند یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتبارسنجی حرفه‌ای مدیران در بازار سرمایه است.

ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور چارچوب قانونی تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند. هدف این ماده ایجاد ساختاری منظم برای حفاظت از اماکن، تأسیسات، اموال و مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی است.

الف) امکان تشکیل یگان حفاظت در دستگاه‌ها
دستگاه‌های اجرایی در صورتی که برای تأمین امنیت سازمانی خود نیاز داشته باشند می‌توانند یگان حفاظت تشکیل دهند، اما این اقدام منوط به شرایط زیر است:

دریافت موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح
رعایت مقررات مرتبط با سازماندهی نیروهای حفاظت
بنابراین تشکیل این یگان‌ها بدون مجوز ستاد کل امکان‌پذیر نیست.

ب) ضوابط تسلیح و استفاده از سلاح
یگان‌های حفاظت از نظر:

به‌کارگیری سلاح
استفاده از مهمات
کاملاً تابع ضوابط و مقررات نیروهای مسلح هستند.

این موضوع برای حفظ کنترل قانونی بر استفاده از تجهیزات نظامی در خارج از نیروهای رسمی نظامی اهمیت دارد.

پ) ساختار مدیریتی و نظارتی
اداره این یگان‌ها دارای دو سطح نظارت است:

اداره سازمانی: تحت نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه
رعایت ضوابط انتظامی: با رعایت مقررات نیروی انتظامی
به این ترتیب یگان حفاظت از نظر مدیریتی به دستگاه مربوطه وابسته است اما از نظر انتظامی و تسلیحاتی تابع مقررات نیروهای مسلح و نیروی انتظامی است.

تبصره ماده ۳۵
جزئیات کامل تشکیل و فعالیت یگان‌های حفاظت در دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تصویب می‌شود مشخص خواهد شد.

این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

اختیارات یگان حفاظت
حدود وظایف
نحوه سازماندهی
نحوه تسلیح
شیوه آموزش نیروها
نحوه انتصاب فرماندهان
ارتباط با نیروی انتظامی
نظارت بر عملکرد یگان‌ها
این تبصره باعث می‌شود تمام یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی از یک چارچوب استاندارد و یکپارچه تبعیت کنند.