ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و نحوه مدیریت منابع و تعهدات آن میپردازد. بر اساس این ماده، مانده حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مطالبات دولت از تسهیلات اعطایی از محل این حساب در ابتدای سال ۱۳۹۵ به عنوان موجودی این حساب محسوب میشود.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در قوانین بودجه، به حساب ذخیره ارزی واریز میشود. از منابع این حساب میتوان برای جبران کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی نسبت به ارقام پیشبینیشده در بودجههای سالانه استفاده کرد.
همچنین بانکهای عامل مسئول پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلاتی هستند که از محل این حساب پرداخت شده است و باید وجوه وصولشده را مجدداً به حساب ذخیره ارزی واریز کنند. طبق این ماده، حساب ذخیره ارزی موظف است تعهدات باقیمانده خود به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی و نیز تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی را انجام دهد، اما ایجاد تعهدات جدید از محل این حساب ممنوع است.