حقوق ثبتی

ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند در جریان رسیدگی، جبران خسارت ناشی از تأمین یا توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کنند و دادگاه می‌تواند ضمن رأی یا به موجب حکم مستقل، محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم نماید. در دعاوی وجه نقد، خسارت سالانه معادل ۱۲ درصد تعیین شده است.

ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد که در صورت قوی بودن دلایل شاکی یا احتمال ورود ضرر جبران‌ناپذیر، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین (مطابق مقررات تأمین خواسته)، قرار توقیف عملیات اجرایی سند رسمی را صادر کند. همچنین در صورتی که موضوع سند وجه نقد باشد و در صندوق ثبت تودیع شود، تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.

‌‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی کهدادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجراییبدهد