مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1396/04/27][379][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392

رأی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه تقبل زیان سهامداران مشخصات سند تاریخ سند: 1396/04/27شماره سند: 379کد سند: م/169 مکرر//وضعیت سند: معتبر عنوان رأی دیوان عدالت اداری ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر … ادامه

[1386/11/15][232/1918/101457]نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی

تاریخ سند: 1386/11/15شماره سند: 232/1918/101457کد سند: م/185و184/1386/516وضعیت سند: –امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری) نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانونی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت … ادامه

ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۷۲ – محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند، باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۵۷ – از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد.آیین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۵۲ – برای ایصال وجوه عمومی که به عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است، دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز پس از امضاء سند … ادامه

‌ماده دهم – ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی

ماده ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ برخی از مواد قوانین پیشین در حوزه ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی را نسخ می‌کند. این ماده شامل لغو ماده ۹۴ قانون ثبت و مواد ۵۸ تا ۶۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و برخی مقررات دیگر مرتبط با رسیدگی به اختلافات اجرای اسناد رسمی است و با هدف ایجاد انسجام در مقررات ثبتی تصویب شده است.

‌‌ماده نهم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت درباره هزینه مأموریت ثبت املاک

ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌کند هزینه‌های مسافرت مهندسین، نمایندگان و مأموران ثبت برای انجام عملیات ثبت املاک در خارج از محل اداره ثبت و همچنین دستمزد کارشناسان و کارمندان قراردادی از محل هزینه مقدماتی ثبت و مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری پرداخت شود.

‌ماده ششم – ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت درباره خسارت توقیف عملیات اجرایی

ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند در جریان رسیدگی، جبران خسارت ناشی از تأمین یا توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کنند و دادگاه می‌تواند ضمن رأی یا به موجب حکم مستقل، محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم نماید. در دعاوی وجه نقد، خسارت سالانه معادل ۱۲ درصد تعیین شده است.

‌‌ماده پنجم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت درباره قرار توقیف عملیات اجرایی

ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد که در صورت قوی بودن دلایل شاکی یا احتمال ورود ضرر جبران‌ناپذیر، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین (مطابق مقررات تأمین خواسته)، قرار توقیف عملیات اجرایی سند رسمی را صادر کند. همچنین در صورتی که موضوع سند وجه نقد باشد و در صندوق ثبت تودیع شود، تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.

ماده چهارم – ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

تصویر مرتبط با اصلاح و ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

‌‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی کهدادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجراییبدهد