ماده دهم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ برخی از مواد قوانین پیشین در حوزه ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی را نسخ میکند. این ماده شامل لغو ماده ۹۴ قانون ثبت و مواد ۵۸ تا ۶۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و برخی مقررات دیگر مرتبط با رسیدگی به اختلافات اجرای اسناد رسمی است و با هدف ایجاد انسجام در مقررات ثبتی تصویب شده است.
ماده نهم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میکند هزینههای مسافرت مهندسین، نمایندگان و مأموران ثبت برای انجام عملیات ثبت املاک در خارج از محل اداره ثبت و همچنین دستمزد کارشناسان و کارمندان قراردادی از محل هزینه مقدماتی ثبت و مطابق آییننامه وزارت دادگستری پرداخت شود.
ماده هشتم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مقرر میکند که کلیه مراحل و مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی ـ از ابلاغ و توقیف اموال تا تعیین و وصول حقالاجراء و نحوه شکایت از اقدامات اجرایی ـ بر اساس آییننامهای که وزارت دادگستری تنظیم میکند انجام شود. این ماده مبنای قانونی تدوین آییننامه اجرای اسناد رسمی است.
ماده هفتم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میکند اگر مفاد یک سند رسمی اجرا شده باشد اما دادگاه حکم ابطال اجرا صادر کند، پس از قطعی شدن حکم، تمامی عملیات اجرایی باید به وضعیت پیش از اجرا بازگردانده شود.
ماده ششم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میکند هر یک از طرفین میتوانند در جریان رسیدگی، جبران خسارت ناشی از تأمین یا توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کنند و دادگاه میتواند ضمن رأی یا به موجب حکم مستقل، محکومعلیه را به پرداخت خسارت ملزم نماید. در دعاوی وجه نقد، خسارت سالانه معادل ۱۲ درصد تعیین شده است.
ماده پنجم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد که در صورت قوی بودن دلایل شاکی یا احتمال ورود ضرر جبرانناپذیر، دادگاه میتواند با اخذ تأمین (مطابق مقررات تأمین خواسته)، قرار توقیف عملیات اجرایی سند رسمی را صادر کند. همچنین در صورتی که موضوع سند وجه نقد باشد و در صندوق ثبت تودیع شود، تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.
ماده چهارم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی کهدادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیفعملیات اجراییبدهد
ماده سوم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج ازنوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده دوم – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاهصلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده اول – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانوندانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمیداشته باشد میتواند بهترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.