حمایت از گزارش‌دهندگان فساد

ماده ۵: ضمانت اجرا و محرومیت‌های ناشی از فساد
این ماده، چارچوب اعمال محرومیت‌های مالی، اقتصادی و مدیریتی برای اشخاص خاطی در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعریف می‌کند.

الف) انواع محرومیت‌ها
اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت احراز تخلف یا محکومیت قطعی، ممکن است از فعالیت‌های زیر محروم شوند:

۱. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی

۲. دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های دولتی

۳. تأسیس شرکت‌ یا مؤسسه و عضویت در هیئت‌مدیره، مدیریت و بازرسی کلیه نوع شرکت/مؤسسه

۴. استفاده از کارت بازرگانی

۵. اخذ مجوز واردات و صادرات یا موافقت‌نامه اصولی

۶. عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های صنفی و شوراها

۷. عضویت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

این فهرست، ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی، مدیریتی و صنفی را شامل می‌شود و عملاً شخص خاطی را از ورود مجدد به حوزه‌های کلان بازمی‌دارد.

ب) اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت
گروه اول: تخلفات عمدی برای فرار از پرداخت حقوق عمومی یا دولتی
افراد یا شرکت‌هایی که با هدف فرار از مسئولیت و پرداخت حقوق عمومی مرتکب تخلف شوند، بسته به نوع و میزان تخلف، به‌طور متناسب از دو تا پنج سال، به برخی یا همه محرومیت‌های فوق محکوم می‌شوند.

مهم‌ترین مصادیق تخلف:

ارائه اسناد یا صورت‌های مالی متقلبانه
ثبت معاملات غیرواقعی یا هزینه‌های واهی
مخدوش یا امحاء اسناد حسابداری
استفاده غیرمجاز از تسهیلات دولتی
استنکاف از پرداخت بدهی قطعی با تمکن مالی
حد نصاب مالی تخلف:

موارد صرفاً وقتی مشمول محرومیت می‌شوند که مجموع ارزش مالی مورد بررسی، معادل یا بیشتر از ده برابر نصاب معاملات بزرگ مصوب قانون برگزاری مناقصات باشد.

گروه دوم: محکومان قطعی به جرائم مالی عمدی
افراد یا شرکت‌هایی که به مجازات‌های قطعی زیر محکوم شوند (و در حکم، محرومیت قانونی ذکر نشده باشد)، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، از کلیه محرومیت‌های فوق برخوردارند:

دو سال حبس یا بیشتر
جزای نقدی معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر
محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر با مجموع مجازات بیش از آن
تبصره‌ها
تبصره ۱: اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت از انتصاب و عضویت در هیئت‌های رسیدگی و مشاغل مدیریتی نیز محکوم می‌شود (جزء ۷ بند الف).

تبصره ۲: حد نصاب مالی موارد محرومیت، برای اعمال حکم، در هر سال مالی باید ده برابر نصاب معاملات بزرگ باشد.