فصل دوم: تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده ۳ یکی از مهمترین مواد این قانون در حوزه شفافیت اداری و دسترسی عمومی به اطلاعات است.
هدف اصلی آن کاهش زمینههای فساد از طریق اطلاعرسانی عمومی، شفافیت فرآیندهای اداری و انتشار قراردادهای دولتی است.
بر اساس این ماده، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ قانون و همچنین مدیران و مسئولان آنها مکلف به انجام تکالیف مشخصی هستند.
الف) انتشار عمومی قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری
دستگاههای مشمول باید تمامی اطلاعات مرتبط با حقوق شهروندی و فرآیندهای اداری را از طریق دیدارگاههای الکترونیک (وبسایتها) در دسترس عموم قرار دهند.
این اطلاعات شامل موارد زیر است:
قوانین و مقررات مرتبط
تصویبنامهها
دستورالعملها و بخشنامهها
رویهها و تصمیمات اداری
فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام امور
استانداردها، معیارها و شاخصهای مورد عمل
مأموریتها و شرح وظایف دستگاهها
وظایف واحدهای مختلف سازمانی
همچنین دستگاهها باید اطلاعات مربوط به خدمات اداری را منتشر کنند، از جمله:
مراحل اخذ مجوزها
دریافت موافقت اصولی
صدور مفاصاحسابها
اعطای تسهیلات
در حوزه شهری و مالی نیز اطلاعات زیر باید منتشر شود:
نقشههای تفصیلی شهرها
میزان تراکم ساختمانی
سطح اشغال در پروانههای ساختمانی
نحوه محاسبه مالیاتها
عوارض و حقوق دولت
در حوزه تجارت نیز باید مراحل مربوط به:
واردات کالا
صادرات کالا
بهطور شفاف اطلاعرسانی شود.
نکته مهم این است که ایجاد دیدارگاه الکترونیک مانع استفاده از سایر روشهای اطلاعرسانی مناسب و ضروری به مراجعان نیست.
ب) ثبت و انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی
یکی دیگر از محورهای اصلی ماده ۳، شفافیت در قراردادهای دولتی است.
بر اساس این بند، دستگاههای مشمول باید اطلاعات قراردادهای خود را در پایگاه اطلاعات قراردادها ثبت کنند.
این الزام شامل موارد زیر میشود:
قراردادهای معاملات متوسط و بزرگ
قراردادهای منعقد شده از طریق:
مناقصه
مزایده
ترک تشریفات
سایر روشهای قانونی
همچنین اطلاعات زیر نیز باید ثبت شود:
اسناد و ضمائم قرارداد
هرگونه الحاقیه یا اصلاح قرارداد
فسخ یا ابطال قرارداد
خاتمه پیش از موعد قرارداد
تغییرات در قرارداد
تمام پرداختهای انجام شده
ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها
بر اساس این ماده:
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است:
حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون
آییننامه اجرایی مربوط را تهیه کند.
این آییننامه باید شامل موارد زیر باشد:
ضوابط ثبت اطلاعات قراردادها
موارد استثناء
نحوه دسترسی عموم مردم به اطلاعات
این آییننامه باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین این معاونت موظف است ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد کند.
تبصره ۱: استثنائات انتشار اطلاعات قراردادها
برخی قراردادها از انتشار عمومی مستثنی هستند، از جمله:
قراردادهای دارای ماهیت نظامی یا امنیتی
قراردادهایی که افشای اطلاعات آنها طبق قانون ممنوع است
قراردادهای محرمانه
تشخیص محرمانه بودن این قراردادها بر عهده کارگروهی ویژه است که شامل افراد زیر میشود:
معاون وزیر اطلاعات
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
معاون دستگاه مربوطه
تبصره ۲: ضمانت اجرای تخلف
اگر دستگاهها در اجرای این ماده تخلف کنند، شامل مجازات اداری خواهند شد.
موارد تخلف شامل:
تأخیر در ثبت اطلاعات
ثبت ناقص اطلاعات
ثبت اطلاعات خلاف واقع
مجازات این تخلف:
شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای مشمول قانون.
این ضمانت اجرا برای ایجاد الزام واقعی به شفافیت اداری پیشبینی شده است.
