ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مفاد اصلی ماده ۱ اصلاحی (۱۳۹۹) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده ۱ این قانون با هدف ایجاد یک مبانی مشترک و شفاف برای کلیه اقدامات آتی قانون، سه مفهوم اصلی را تعریف میکند: فساد، مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی و تحصیل مال نامشروع.
الف) تعریف «فساد» (Comprehensive Definition of Corruption)
این تعریف بسیار جامع بوده و فراتر از جرایم سنتی مانند رشوه و اختلاس میرود:
۱. ماهیت عمل:
هرگونه فعل یا ترک فعلی (اقدام یا عدم اقدام).
۲. فاعل (انجامدهنده):
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، چه به صورت فردی، جمعی یا سازمانی.
۳. رکن معنوی (قصد):
عمدی بودن عمل.
۴. هدف:
کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری.
۵. نقض قانون:
انجام عمل با نقض قوانین و مقررات کشوری.
۶. نتیجه زیانبار (موضوع ضرر):
وارد کردن ضرر و زیان به یکی از موارد زیر:
اموال، منافع، منابع
سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم
۷. مصادیق ذکر شده (نمونههای بارز):
رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و گرفتن)
اختلاس
تبانی (توافق برای ارتکاب تخلف یا به دست آوردن منافع ناعادلانه)
سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات
دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی
انحراف منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی
جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب) تعریف «مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی»
این تعریف برای مشخص کردن حدود اختیارات نهادهای غیردولتی که وظایف حاکمیتی را انجام میدهند، تدوین شده است:
ماهیت: مؤسسات غیردولتی هستند.
نحوه شکلگیری: مطابق قوانین و مقررات تأسیس شدهاند.
وظیفه اصلی: بر عهده گرفتن بخشی از وظایف حاکمیتی کشور.
مثالهای ذکر شده:
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام مهندسی
این نهادها در چارچوب این قانون مورد نظارت قرار میگیرند، زیرا بخشی از قدرت عمومی را نمایندگی میکنند.
ج) تعریف «تحصیل مال نامشروع»
این بخش به یکی از مهمترین عناوین مجرمانه مرتبط با فساد ارجاع میدهد:
ارجاع قانونی: مستقیماً به مفاد ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.
این ارجاع تضمین میکند که تعریف و مجازات این جرم (که شامل به دست آوردن هرگونه مال غیرقانونی است) کاملاً مطابق با قانون مرجع و معتبر پیشین باقی بماند.