سند مالکیت دولتی

ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تنظیم سیاست‌های صادراتی، مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های دولتی می‌پردازد.

طبق بند «الف»، وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای ممنوع است و دولت نمی‌تواند برای تنظیم بازار داخلی مانع صادرات این کالاها شود. در عین حال صادرات همه کالاها و خدمات مجاز است، مگر در موارد خاص مانند اشیای عتیقه و میراث فرهنگی یا برخی گونه‌های دامی و گیاهی و منابع طبیعی که به دلیل حفظ میراث فرهنگی یا ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی محدود شده‌اند.

در تبصره این ماده، تعیین فهرست کالاهای غیرمجاز یا یارانه‌ای برای صادرات به پیشنهاد دستگاه‌های مربوطه و با تصویب شورای اقتصاد انجام می‌شود و اجرای آن سه ماه پس از ابلاغ خواهد بود.

در بند «ب»، صادرات کالاهایی که یارانه مستقیم دولتی دریافت می‌کنند تنها در صورت تصویب شورای اقتصاد مجاز است و صادرکنندگان باید پیش از خروج کالا، گواهی بازگرداندن یارانه‌های دریافتی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کنند.

در بند «پ»، برای افزایش شفافیت حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف شده است به جای معافیت‌های مالیاتی، نظام مالیات با نرخ صفر را اجرا کرده و آن را در بودجه سالانه کشور ثبت کند.

در بند «ت» نیز تأکید شده است که دولت حق تخفیف یا بخشودگی عوارض شهرداری‌ها را ندارد.

این ماده در نهایت جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی شده و چارچوبی شفاف برای سیاست‌های صادراتی و مالیاتی کشور ایجاد می‌کند.