مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1403/10/02][148947/ت63240هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )

تاریخ سند: 1403/10/02شماره سند: 148947/ت63240هـکد سند: م/190/244//وضعیت سند: معتبر آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ) تصویب‌نامه هیئت وزیران بسمه تعالی«با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1403/09/25 به پیشنهاد وزارت امور … ادامه

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی درباره معافیت مالیات واردات ماشین‌آلات تولید

ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف حمایت از تولید داخلی، تسهیل واردات تجهیزات صنعتی و توسعه صادرات نمایشگاهی تصویب شده است. این ماده شامل دو حکم اصلی درباره معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است.

الف) معافیت مالیات ارزش افزوده برای واردات ماشین‌آلات تولید
طبق این بند:

واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز می‌توانند ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را وارد کشور کنند.
تشخیص اینکه تجهیزات برای خطوط تولید است، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این حالت:

مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ترخیص کالا از گمرک را صادر می‌کند.
برای اطمینان از رعایت مقررات، اخذ تضمین لازم الزامی است.
هدف این حکم:

کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در تولید
تسهیل نوسازی خطوط تولید
افزایش بهره‌وری صنعتی
ب) معافیت مالیاتی کالاهای بازگشتی نمایشگاهی
کالاهایی که برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، در صورت بازگشت به کشور مشمول مالیات و حقوق گمرکی نمی‌شوند؛ مشروط بر اینکه:

هنگام خروج از کشور در گمرک ثبت شده باشند.
در این صورت هنگام بازگشت:

مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.
حقوق گمرکی نیز اخذ نخواهد شد.
هدف این حکم:

تسهیل حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی
حمایت از صادرات و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی
آیین‌نامه اجرایی
برای اجرای دقیق این ماده:

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دستورالعمل اجرایی را تهیه کند.
این دستورالعمل باید حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه شود.
تصویب نهایی آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.