ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات مربوط بهخود به عمل آید.
ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات مربوط بهخود به عمل آید.
ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام واسناد لازمالاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبقمقررات اجرایی مالیاتهایمستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیمسود، اندوختههای سرمایهای و جاری شرکت را که در مفاداساسنامه آنها پیشبینی شدهاست طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
ماده ۴۳ – آییننامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد بهموجب رأی هیأتهایمستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهندشد.
ماده ۴۲ – کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرفمدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوهسپردههایی را که تا تاریخ مذکوردریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپردهخزانه نزد بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپردههایمذکور … ادامه
ماده ۳۹ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کلکشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتیبه استثنای بانکها و مؤسساتاعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران افتتاح میگردد تحویلشود.خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در … ادامه
ماده ۲۸ – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساساحکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورتمیگیرد.
ماده ۲۶ – تنخواهگردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانهدر استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی ازهزینههای سال جاری و تعهداتقابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حوالههای صادرشده واریز و با صدوردرخواست وجه مجداً دریافت گردد.
ماده ۱۹ – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.د – پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع … ادامه