مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط بهخود به عمل آید.

ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام واسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌هایمستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیمسود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شدهاست طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده 43 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۳ – آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأتهایمستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهندشد.

ماده 42 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرفمدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه‌سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکوردریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپردهخزانه نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌هایمذکور … ادامه

ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۳۹ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کلکشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی‌به استثنای بانکها و مؤسساتاعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.‌خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در … ادامه

ماده 28 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۸ – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساساحکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت‌می‌گیرد.

ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۶ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانهدر استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهداتقابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.

ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۱۹ – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:‌الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.‌د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع … ادامه