گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

شرح شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت:

” معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی

با سلام و احترام ؛

به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند.”

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات‌هایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می‌باشند مسئولیت تضامنی دارند (مشروط به قطعیت در دوران مدیریت) و این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به اشخاص حقوقی نمی‌باشد.

اما در نامه مورد شکایت، در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ قانون بیان نموده است که:

«پس از خاتمه عملیات تصفیه، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود»

که:

• به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه است
• و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران
• که اطلاق این حکم بر خلاف قانون و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون است
• و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می‌شود

تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب (ماده ۱۳) را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که:

• نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات تنظیم گردید
• مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظامنامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد
• بدیهی است مفاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحلال و تصفیه، شخص حقوقی زایل می‌شود و نمی‌تواند واجد حق و تکلیف باشد
• مفاد آن تأکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است
• نامه مورد شکایت حکمی درباره مسئولیت مدیران بیان نکرده است
• بلکه صرفاً گفته است که پس از خاتمه تصفیه، پیگیری مالیاتی نسبت به خود شخص حقوقی ممکن نیست
• لذا به جهت عدم مغایرت با قوانین، تقاضای رد شکایت را دارم

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران:

• مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه
• و ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی

را از معاونت فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است،

پس دارای احکام کلی و عام‌الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

لیکن:

• در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکت‌های منحله نیامده است
• و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن‌فیه نگردیده است
• بلکه با لحاظ تفاوت میان:
  • شخصیت حقوقی در حال تصفیه (دارای حیات و حق و تکلیف)
  • و شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده و فاقد حیات حقوقی است
• صرفاً بیان نموده که: بعد از خاتمه عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد
• بدون اینکه متعرض مسئولیت مدیران از باب تضامنی شود
• و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه تصفیه نموده است

لذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران:

• مواردی چون عدم امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه
• و ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور قبل از خاتمه عملیات تصفیه

را از معاونت فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است،

پس این نامه دارای احکام کلی و عام‌الشمول منطبق با ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

لیکن:

• در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی درباره مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکت‌های منحله وجود ندارد
• و اصولاً ناظر به ماده ۱۹۸ قانون نیست
• بلکه صرفاً بر زوال شخصیت حقوقی پس از خاتمه تصفیه و
• لزوم انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از ختم تصفیه تأکید دارد

بنابراین مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:

رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.